مصطفى الكيحل تعليقا على القرار الولائي المنسوب لولاية جهة الدار البيضاء السطات، الخاص بتنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، والذي تم تداوله بشكل واسع على صفحات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري، اعتبر مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، أن الإجراءات التي تنص عليها القرارات الولائية، هي قديمة ومعمول بها لسنوات، كما أن المخالفات التي تتضمنها يتم تطبيقها في القرارات القديمة والجديدة.
وأكد الكيحل، في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن المهم ليس صدور القرارات لكن المهم عندنا هو صدورها دون استشارة المهنيين ووضعهم أمام الأمر الواقع.
وكشف مصطفى الكحيل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، أن المهنيين بقطاع سيارة الأجرة يستعدون لانتفاضة قوية في ظل تشديد الخناق عليهم، وفي ظل غياب حوار مع مصالح ولاية جهة الدار البيضاء السطات، أو الإدارات الوصية على القطاع، وفي ظل تناسل الإجراءات المتعلقة بالنقل والتنقل بالبيضاء، وتهميش قطاع سيارات الأجرة لا غيما يخص الاتفاقية الأخيرة الموقعة ما بين مجلس مدينة الدار البيضاء والشركة الاسبانية ألزا للنقل الحضري، ولا ما يتعلق بالدعم المخصص لترامواي واقتراض الجماعة الحضرية من البنك الدولي دون تخصيص جزء من هذا القرض لتأهيل قطاع سيارات الأجرة، وهو ما يعد ضربا لحقوق سائقي سيارة الأجرة رغم أن القطاع مرفق عمومي ويجب دعمه قانونا .
وشدد محاورنا على أن قطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات، يعيش حكرة وأزمة حقيقية في ظل تنامي الإجهاز على المحطات الخاصة بوقوف سيارات الأجرة، مع العلم أن مجلس المدينة يطالب المهنيين بأداء ضرائب خاصة بالمحطات، وصدور عدد من القرارات والقوانين المجانية للصواب وأحادية لا يتم استشارة المهنيين فيها....
وكانت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورا يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، منسوب لولاية جهة الدار البيضاء السطات، حيث وضع شروطا صارمة أمام سائقي "الطاكسيات"، تحمي حقوق المواطن، ويفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين له.
القرار وضع جملة من الشروط على سائقي "الطاكسي"، إذ إنه لا يمكن للسائق أن يرفض نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، إذ سيعرضه امتناعه عن ذلك بعد شكاية من المواطن حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.
ومن جملة البنود التي جاءت في القرار الولائي إجبار السائق على أخذ الإذن من الراكب في حال رغب في إيصال راكب آخر، ناهيك عن كونه مهدد بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال ما لم يكن يتوفر على عداد بالسيارة.
كما يفرض القرار على أصحاب سيارات الأجرة التحلي بسلوك حسن والتوفر على هندام لائق. ويمنع هذا القرار أيضا على السائق التدخين في حال ما كان يحمل زبونا له، إلى جانب عدم الأكل والنوم داخلها.
كما أسفر هذا القرار على القضاء على تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، إذ يعمدون على اختيار الركاب بعناية، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها؛ وهو ما يجعل المواطن يبحث كثيرا من أجل الوصول إلى سيارة أجرة تقله إلى وجهته، حيث حددت الولاية عقوبة تمتد ما بين شهر وبين ثلاثة أشهر.
وأكد الكيحل، في تصريح ل "أنفاس بريس"، أن المهم ليس صدور القرارات لكن المهم عندنا هو صدورها دون استشارة المهنيين ووضعهم أمام الأمر الواقع.
وكشف مصطفى الكحيل، الكاتب الوطني للنقل الطرقي بالمغرب، أن المهنيين بقطاع سيارة الأجرة يستعدون لانتفاضة قوية في ظل تشديد الخناق عليهم، وفي ظل غياب حوار مع مصالح ولاية جهة الدار البيضاء السطات، أو الإدارات الوصية على القطاع، وفي ظل تناسل الإجراءات المتعلقة بالنقل والتنقل بالبيضاء، وتهميش قطاع سيارات الأجرة لا غيما يخص الاتفاقية الأخيرة الموقعة ما بين مجلس مدينة الدار البيضاء والشركة الاسبانية ألزا للنقل الحضري، ولا ما يتعلق بالدعم المخصص لترامواي واقتراض الجماعة الحضرية من البنك الدولي دون تخصيص جزء من هذا القرض لتأهيل قطاع سيارات الأجرة، وهو ما يعد ضربا لحقوق سائقي سيارة الأجرة رغم أن القطاع مرفق عمومي ويجب دعمه قانونا .
وشدد محاورنا على أن قطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات، يعيش حكرة وأزمة حقيقية في ظل تنامي الإجهاز على المحطات الخاصة بوقوف سيارات الأجرة، مع العلم أن مجلس المدينة يطالب المهنيين بأداء ضرائب خاصة بالمحطات، وصدور عدد من القرارات والقوانين المجانية للصواب وأحادية لا يتم استشارة المهنيين فيها....
وكانت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورا يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، منسوب لولاية جهة الدار البيضاء السطات، حيث وضع شروطا صارمة أمام سائقي "الطاكسيات"، تحمي حقوق المواطن، ويفرض إجراءات صارمة وتأديبية في حق المخالفين له.
القرار وضع جملة من الشروط على سائقي "الطاكسي"، إذ إنه لا يمكن للسائق أن يرفض نقل المواطن إلى الوجهة التي يريدها، إذ سيعرضه امتناعه عن ذلك بعد شكاية من المواطن حجز رخصة سياقته لمدة ثلاثة أشهر.
ومن جملة البنود التي جاءت في القرار الولائي إجبار السائق على أخذ الإذن من الراكب في حال رغب في إيصال راكب آخر، ناهيك عن كونه مهدد بعقوبة سحب رخصة السياقة لمدة شهر في حال ما لم يكن يتوفر على عداد بالسيارة.
كما يفرض القرار على أصحاب سيارات الأجرة التحلي بسلوك حسن والتوفر على هندام لائق. ويمنع هذا القرار أيضا على السائق التدخين في حال ما كان يحمل زبونا له، إلى جانب عدم الأكل والنوم داخلها.
كما أسفر هذا القرار على القضاء على تجمهر السائقين أمام أبواب محطات القطار، إذ يعمدون على اختيار الركاب بعناية، وتحديد الوجهة التي سيتخذونها؛ وهو ما يجعل المواطن يبحث كثيرا من أجل الوصول إلى سيارة أجرة تقله إلى وجهته، حيث حددت الولاية عقوبة تمتد ما بين شهر وبين ثلاثة أشهر.
