أعلنت النقابة الوطنية للقضاة بالجزائر، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل، وتعليق كافة النشاطات القضائية، إلى إشعار آخر، وذلك احتجاجا على قرارات اتخذها وزير العدل.

وتعود فصول هذا التوتر إلى يوم الخميس 24 أكتوبر 2019، حينما أعلن وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي، عما أسماه "تغييرات غير مسبوقة في تاريخ القضاء بالبلاد، شملت قرابة 3 آلاف قاض"، وذلك بهدف تصحيح "مظاهر مشينة" في القطاع، حسب قوله.

رد نقابة القضاة لم يتأخر، فبعد ساعات قليلة على إعلان الحركة القضائية، دعت النقابة إلى اجتماع طارئ لتدارس الوضع، وأصدرت بيانا عاجلا أدانت فيه ما أسمته بـ "تعدي وزارة العدل على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الذي يمثل هرم استقلالية السلطة القضائية، والتفرّد بإعداد الحركة السنوية للقضاة في غرف مغلقة، مستغلة الدور الشكلي الذي يقوم به المجلس منذ سنوات، والذي صادق على حركة بهذا الحجم مسّت حوالي 3 آلاف قاض في وقت قياسي لا يتعدى الساعة من الزمن، ويكرّس هيمنة الجهاز التنفيذي على السلطة".

واعتبرت النقابة، أن "ما حدث الخميس 24 أكتوبر الجاري يوما أسود في تاريخ القضاء الجزائري، هدفه ضرب وكسر هياكل النقابة الوطنية للقضاة، بنقل أكثر من ثلثي أعضاء مجلسها الوطني ومكتبها التنفيذي الذين يتمتعون بشرعية انتخابية كاملة غير منقوصة".

إلى ذلك، طالبت نقابة القضاة، بضرورة الشروع فورا في مراجعة الترسانة القانونية الحالية التي تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وتجميد الحركة السنوية إلى غاية إعادة دسترتها بصورة قانونية وموضوعية من طرف المجلس الأعلى للقضاء.