قررت الغرفة الإدارية بمحكمة النقض، إعادة النظر في الحكم الصادر في حق مستشار جماعي عن حزب الحركة الشعبية بالجماعة الترابية لمدينة بوجدور، وإحالة القضية على نفس المحكمة لإعادة البث فيها من جديد.

وتعود فصول القضية إلى دعوة قضائية كان قد رفعها الأمين العام لحزب الحركة الشعبية محمد العنصر ضد مستشار جماعي بمدينة بوجدور بسبب خلاف قوي داخل نفس مكونات الحزب بإقليم بوجدور.

وربط موقع "أنفاس بريس"، الاتصال مباشرة بالمستشار الجماعي المعني بالقضية "احمدناه ابيه" عضو مجلس الجماعي لمدينة بوجدور و النائب الأول للمجلس الإقليمي لمدينة بوجدور.

وخلال رده أكد احمدناه ابيه، "بأن قرار المحكمة لم يكن مفاجئا بقدر ما كان متوقعا، وبأن القرار لن يثنيه عن متابعة المسير من أجل خدمة المواطن ببوجدور".

وزاد في قوله ، إلى أنه "متأكد من إنصافه وبأنه يثق تماما بقضاء بلادنا المغرب، مضيفا بأن بعض الجهات بالإقليم تحاول استغلال قرار المحكمة في أجندات خاصة وتدخل في إطار حسابات حزبية ضيقة الكل يعلمها بالإقليم.

احمدناه ابيه، أكد في ختام حديثه لـ "أنفاس بريس"، بأنه إلى جانب رئيس المجلس الجماعي لمدينة بوجدور ابا عبد العزيز، وكافة مسؤولي المدينة وعلى رأسهم عامل الإقليم ابراهيم بن ابراهيم يواصلون العمل بشكل يومي من أجل تطبيق مضامين خطب الملك محمد السادس، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع التنموية وخدمة المواطنين بإقليم بوجدور.

جدير بالذكر، إلى أن قرار المحكمة الأخير الصادر في حق المستشار الجماعي بمدينة بوجدور احمدناه ابيه، يلقى معارضة قوية داخل الإقليم ولا يتوافق مع إرادة ساكنة بوجدور، والتي اختارت التصويت على مرشح الحزب المعروف بانضباطه الحزبي وفعاليته المستمرة في التجاوب مع انتظارات وقضايا الساكنة ".

وبحسب مصادر محلية بالإقليم، فإن القرار صدم الكثيرين من أنصار المرشح الجماعي، ويرتقب بأن يخرج العديد من المواطنين والمقربين والمتعاطفين في مسيرات احتجاجية إلى الشارع تزامنا مع احتفالات المسيرة الخضراء من أجل إعلان رفضهم القاطع لهذا القرار وإلغائه فورا.