الأحد 12 يوليو 2020
مجتمع

الشناوي لرئيس الحكومة: متى ستستجيبون لانتظارات الموارد البشرية بقطاع الصحة؟

الشناوي لرئيس الحكومة: متى ستستجيبون لانتظارات الموارد البشرية بقطاع الصحة؟ النائب البرلماني مصطفى الشناوي (يمينا) وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة

وجه النائب البرلماني، مصطفى الشناوي، عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا بخصوص عدم تنفيذ "الاتفاق حول حصيلة الحوار الاجتماعي مع الشركاء الاجتماعيين بخصوص وضعية موظفي وزارة الصحة الموقع بين الحكومة وأربع نقابات بتاريخ 5 يوليوز 2011  الموافق ل 3 شعبان 1432".

 

وأكد مصطفى الشناوي في سؤاله الكتابي، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، والموجه لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني قائلا: "لقد عرف الحوار الاجتماعي القطاعي بالصحة خلال سنوات 2010 و2011 سلسلة من الاجتماعات على مستوى وزارة الصحة، وارتقى خلال صيف 2011 بالموازاة مع الحوار الاجتماعي المركزي إلى حوار بين ممثلي الحكومة لكل من الوزارة الأولى ووزارة الصحة ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، وأسفر عن الاستجابة لمجموعة من مطالب موظفي الصحة".

 

واستطرد النائب البرلماني موضحا لرئيس الحكومة بأن مفاوضات الحوار القطاعي المذكور قد توّجت بالتوقيع المشترك يوم 5 يوليوز2011 على "اتفاق بمقر الوزارة الأولى وبحضور الوزير الأول السيد عباس الفاسي من طرف الكتاب العامين لأربع نقابات أكثر تمثيلية والسيدة وزيرة الصحة والسيد وزير المالية والاقتصاد والسيد وزير تحديث القطاع العام".

 

وأضاف الشناوي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني "كما عملت الحكومة آنذاك على تنفيذ بعض بنود الاتفاق مباشرة بعد التوقيع"، إلا أنه يستدرك في سؤاله الكتابي بالقول: "لكن وبعد تعيين حكومة السيد بنكيران قامت حكومته بناء على تعليماته بتجميد تطبيق أغلب مقتضيات اتفاق 5 يوليوز 2011، وهي الأهم في الاتفاق لأنها تلبي مطالب أساسية لدى الشغيلة الصحية، بل كانت توجيهاته تؤكد على الحكومة بعدم الاستجابة لأي مطلب له أثر مالي انسجاما مع سياسة التقشف غير المعلنة التي أقرها خلال كل مدة ولايته، بالإضافة إلى تجميده للحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي رغم إلحاح واحتجاج النقابات".

 

وفي سياق متصل أوضح النائب البرلماني، عن فيدرالية اليسار، لرئيس الحكومة أنه مباشرة بعد تعيينكم كرئيس للحكومة سنة 2017 وإلى حدود اليوم "استمريتم مع الأسف على نفس النهج وتنكرتم لاتفاق 5 يوليوز 2011 الموقع مع حكومتكم ووزرائكم، وهو دين في ذمة الحكومة والتزام وجب الوفاء به في دولة تحترم دستورها وقوانينها وتعهداتها". حيث طرح عليه السؤال التالي: "لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن متى ستطلقون سراح ما تبقى من مطالب اتفاق 5 يوليوز 2011 للاستجابة لانتظارات موظفي الصحة من أطباء وممرضين ومتصرفين ومساعدين طبيين ومساعدين تقنيين وإداريين وتقنيين ومهندسين..."