الجمعة 15 نوفمبر 2019
خارج الحدود

الثلاثاء 34.. طلبة الجزائر يرفعون شعار"أقسم بالله أنه لن يكون هناك انتخابات!"

الثلاثاء 34.. طلبة الجزائر يرفعون شعار"أقسم بالله أنه لن يكون هناك انتخابات!" الطلاب يرفضون إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية
تظاهر الطلاب في العاصمة الجزائرية، يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2019، رغم الانتشار الأمني الكثيف، الذي لم يمنعهم من الوصول إلى وسط المدينة، خلافا للأسبوع الماضي.
وبمناسبة يوم الثلاثاء الرابع والثلاثين على التوالي لتظاهرات الطلاب، سار بضعة آلاف من الطلاب وغير الطلاب في مسيرة دون تسجيل أي حادث يذكر، من ساحة الشهداء أسفل القصبة (المدينة القديمة) إلى ساحة البريد المركزي.
ومنذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير والتي أسقطت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أصبح هذا المكان هو ملتقى كل تظاهرات الحراك الشعبي.
وتفرق المتظاهرون في هدوء دون تسجيل حوادث، بعد أن هتفوا جماعيا "أقسم بالله أنه لن يكون هناك انتخابات!"، في إشارة إلى انتخابات 12 دجنبر 2019، التي تصرّ السلطة على إجرائها لاختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة، وترفضها الحركة الاحتجاجية.
كما هتف المتظاهرون "الطلاب يرفضون هذا النظام! (...) نحن نرفض هذه الانتخابات!"، التي هي وفقا لهم فقط للحفاظ على "النظام" الحاكم منذ الاستقلال في عام 1962.
وتتمسك القيادة العسكرية وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، بالانتخابات الرئاسية باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
ويرفض رئيس أركان الجيش، قايد صالح، رفضًا قاطعًا، مطالب "الحراك"، التي تدعو إلى رحيل النظام الموروث عن 20 سنة من حكم بوتفليقة وإنشاء هيئات انتقالية.
وكانت الشرطة قد منعت، الثلاثاء الماضي في الثامن من أكتوبر، وللمرة الأولى منذ بداية الحراك، تظاهرة الطلاب وقامت بتفريق مسيرتهم كما اعتقلت العديد منهم.
واعتبر المتظاهرون أن حكومة نور الدين بدوي، التي عينها بوتفليقة قبل استقالته، لا يحق لها سنّ قانون "يبيع ثروات البلاد بثمن بخس".
وحذر قايد صالح، في وقت سابق، أن من يحاول عرقلة التحضيرات لانتخابات الرئاسة، فسيلقى "جزاءه العادل"؛ وقال في كلمة له خلال زيارته مقر قيادة القوات البحرية بالعاصمة: "من لا يحترم قوانين الجمهورية فسيلقى جزاءه العادل، وسيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري".
وبدأ العد التنازلي لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 دجنير المقبل، وسط تباين المواقف بين داعمي هذا الخيار باعتباره مخرجا للأزمة، وبين من يرونه "حلا متسرعا" قد يعمقها في ظل عدم توافر ظروف ملائمة لإجرائه.