الأربعاء 4 أغسطس 2021
اقتصاد

الخبير المهدي فقير : الخطاب الملكي وضع المؤسسات البنكية أمام إلزامية المساهمة في تمويل الاقتصاد

الخبير المهدي فقير : الخطاب الملكي وضع المؤسسات البنكية أمام إلزامية المساهمة في تمويل الاقتصاد المهدي فقير
قال الخبير الاقتصادي المهدي فقير؛ تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية، إنه ينبغي اعتبار الخطاب الملكي إشارة قوية جدا للنظام البنكي بحكم أنها تعطي توجيها مباشرا بوجود التعامل مع طلبات ومتطلبات التمويل بالنسبة للمقاولات الصغرى، وخصوصا منها مقاولات الشباب حاملي المشاريع. وأضاف فقير أن المغرب؛ إذا كان يرغب في إقلاع اقتصادي حقيقي معتمدا على المبادرة الفردية وكذلك على مجهود المقاولات الصغرى والمقاولين الذاتيين فلا يمكن تصور هذا التطور أمام عدد من الإشكالات التي يعاني منها المتدخلون، وخصوصا المستثمرون والمقاولون الشباب، وضمنها العراقيل المسطرية والعراقيل النمطية.
وفي ما يتعلق بدعوة الملك إلى تغيير العقليات في المجال البنكي، أشار محدثنا أن هذه إشارة جد قوية، مضيفا بأن توجيهاته بهذا الخصوص غير مسبوقة، وهو ما يضع الأبناك أمام وجوب التجاوب مع التوجيهات الملكية، وتصور رؤية جديدة، للعلاقة بين الفاعل الاقتصادي أو المقاول الشاب والأبناك، مما سيعزز الثقة وسيساهم في دعم المجهود العام من أجل الاقلاع الاقتصادي وذلك في ظل نموذج تنموي جديد.
وفي سؤال لجريدة "أنفاس بريس" عن سبل تجاوز الصورة السلبية للأبناك لدى المواطنين، كمقاولات تسعى فقط إلى الربح، قال فقير : " لايمكن اليوم الحديث عن أحكام قيمة، بل الواقع اليوم يتعلق بنوع من النمطية في تعامل المؤسسات البنكية مع مسألة التمويل، وهو الأمر الذي يعود إلى إشكالات ثقافية - كما أشار إلى ذلك الملك في خطابه - حيث تركز الأبناك على تمويل المقاولين الذين يتوفرون على ضمانات وعلى أرصدة بنكية، في حين أن المؤسسات البنكية يفترض فيها أيضا تحمل عبئ الأخطار، عند قرارها تقديم القروض "، وأشار محدثنا أنه ربما هناك تشريعات، وخصوصا منها "بال 3" التي تم اعتمادها مؤخرا، والتي تجبر الأبناك على التوفر على عدد كبير من الضمانات، وعلى قواعد احترازية والتي تؤثر على العملية المسطرية للقروض، الأمر الذي يجعل الأبناك - يضيف - تتوخى الحذر، وتفضل القروض التقليدية.
وعن السبل المتاحة لضمان دمقرطة الولوج للتمويل البنكي، أشار محاورنا أن العامل الأساسي هو الثقة بين الفاعل الاقتصادي والأبناك، مضيفا بأن هناك إشكالية في تدبير القروض من طرف المقاولين، وبالتالي - يضيف محدثنا - اذا تحلى المقاولون بالإحترافية اللازمة من أجل تدبير القروض بشكل سليم، فلا يمكن للأبناك إلا أن تدعمهم في هذا الإطار، لكن بالمقابل من واجب الأبناك أن تتحلى بمزيد من المرونة وأن تتقبل تحمل الأخطار، كما ينبغي أن تعي أن من واجبها تمويل الإقتصاد، حتى وإن كان من حقها أن تتوفر على ضمانات لاسترداد الديون.
وأضاف فقير أن الفاعل الاقتصادي ينبغي أن يتوفر على كامل الضمانات والكفاءة والنزاهة والكفاح اللازم من أجل تطوير أدائه الاقتصادي من أجل أقناع الأبناك أنه يسير في النهج السليم.