الاثنين 14 أكتوبر 2019
اقتصاد

خبير في السلامة الطرقية يطالب بإلحاق اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بوزارة الداخلية

خبير في السلامة الطرقية يطالب بإلحاق اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بوزارة الداخلية محمد عرسي
طالب الخبير في السلامة الطرقية محمد عرسي بوقف العبث بأرواح المواطنين، من خلال تسييس ملف السلامة الطرقية، متهما الوزير بوليف بتقديم أرقام مضللة بشأن المجهودات المبذولة لتأمين سلامة تنقل المواطنين، مقترحا إبعاد هذا الملف عن وزارة النقل، وضم اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وزارة الداخلية.
وقال محمد عرسي، خبير متخصص في السلامة الطرقية ردا على خرجات محمد نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، إن الوزير بوليف دأب في مطلع كل شهر على تثمين المجهودات المبذولة للحد من انعدام سلامة تنقل المواطن، والحديث عن النتائج المشجعة بأرقام توحي لنا أن تنقل المواطن أصبح أكثر أمانا، مضيفا بأن طريقة عرضه هاته تجعلنا نتسائل عن هذا التحسن، هل هو حاصل بين الشهر والشهر الذي يسبقه، أم هو تحسن مقارنة مع نفس الشهر من السنة الماضية ؟ مؤكدا بأن عرضه لهاته الأرقام يزرع الشك وينزع أسباب الثقة، خصوصا - يضيف الخبير عرسي - اذا علمنا براعة الوزير بوليف في عالم الأرقام والاحصائيات والتي تعد أقرب للتضليل منها إلى التنوير، كما لم يستعبد أن يكون الأمر مرتبط بدعاية سابقة لآوانها كالتعديلات التي عرفتها المدونة قبل انتخابات 2016 التي حامت حولها الشكوك، وقد تكون ترويجا لإنجازات لا يراها إلا صاحبها، خصوصا إذا استحضرنا - يضيف الخبير عرسي - العدد المهول لحوادث السير الذي عرفته هاته السنة، والأرقام التي طلعت علينا بها الوزارة الوصية بعيد تعيين بناصر بولعجول مديرا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية خير دليل.
وتابع عرسي إن عرض الأرقام والتثمين المبالغ فيه المجهودات من جهة، وانعدام الكفاءة عند ما من وصفهم ب " مرتزقة الحملات التحسيسية البائدة " و" انتهازية المستفيدين" من جهة أخرى، لا يخدم تحسين سلامة تنقل المواطن، كما أنه لن يمَكننا من بلوغ أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية في أفق 2025.