قال الدكتور الطيب حمضي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، في تصريح لبرنامج "مثير للجدل"، على قناة "ميدي 1 تي في"، مساء يوم الخميس 3 أكتوبر 2019، بشأن مرسوم معايير إحداث المصحات والعيادات؛ (قال) إن وزارة الصحة أعدت المشروع الخاص بالمعايير عام 2017 وبعثته إلى الهيئة الوطنية للأطباء ولم تراسل النقابات بشأن المعايير ولا بشأن المجلس الأعلى للصحة، وهو الأمر الذي يشكل انتهاكا للدستور الذين ينص على أهمية الحوار الاجتماعي. مضيفا بأن الحكومة ملزمة بالحوار الاجتماعي استنادا لأحكام الدستور، كما أنها ملزمة بتطبيق الاتفاقيات الدولية. مبديا استغرابه لكون وزارة الصحة طرحت خلال العام الجاري نفس المشروع السابق، وكأن النقاش بشأن المشروع لم يكن.

وفي ما يتعلق بمضمون المشروع، قال حمضي إن للنقابة ملاحظات بشأن المشروع ليس دفاعا عن المصحات، علما أن أكثر من 99 في المائة من المصحات تتوفر على معايير تفوق ما هو مطلوب في المشروع، بل دفاعا عن الأطباء الجدد، ولتجاوز العراقيل الموضوعة أمامهم من أجل افتتاح مصحاتهم خاصة.. مؤكدا وجود نقابات تتعمد وضع العراقيل أمام الأطباء للحيلولة دون تواجدهم إلى جانبهم في القطاع الخاص. فضلا عن أن الانتقادات الموجهة للمشروع تتوخى تحقيق هدف فتح المجال أمام الأطباء وليس دفاعا عن مصالح ضيقة لفئة معينة من الأطباء.

يذكر أن مشروع المرسوم المتعلق بالمعايير في المصحات والعيادات الخاصة في المغرب، يحدد، حسب المادة 14، ألا تقل مساحة العيادة الطبية عن 60 متر مربع؛ كما ينص على توفرها على خمس قاعات منها المخصصة للمرضى والمزاولة الطبية والأرشيف والانتظار وقاعة لدورة المياه.. كما يحدد مشروع المرسوم عدد الكراسي واللوازم الطبية وغير الطبية التي يجب توفرها بكل قاعة على حدة، بالإضافة إلى الأدوية التي يجب توفرها بالعيادات الطبية الخاصة.