قررت النيابة العامة بمحكمة العرائش متابعة طبيب وممرضة في حالة اعتقال، مع إطلاق سراح بقية المعتقلين في نفس الملف، حيث كان عددهم الإجمالي محددا في ستة، من بينهم أربعة أطباء.

متابعة طبيب وممرضة تم بناء على تحديد النيابة العامة مسؤوليتهم المباشرة في وفاة السيدة فرح وجنينها بسبب الإهمال وعدم تقديم المساعدة لها بالشكل السليم واللازم.

هذا الملف من شأنه أن يعرف مجموعة من التطورات، خاصة وأن نقابة القطاع الصحي على الصعيد الوطني قررت خوض إضراب وطني عام يوم الاثنين 7 أكتوبر 2019.، وذلك تضامنا مع الطبيب المعتقل.

هذا وحمل بلاغ لنقابة أطباء القطاع العمومي، المسؤولية في بعض الوفيات لوزارة الصحة، والتي تقوم بمهامها بما يلزم من مسؤولية في فترة الحراسة الليلية على وجه الخصوص، بسبب ضعف التجهيزات الطبية في أغلب المستشفيات العمومية.