تستعد ساكنة دوار أشقرش، بجماعة خميس أنجرة، وقفة احتجاجية اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2019، أمام المحكمة الابتدائية بطنجة، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في إطار ما يعرف بملف "الكاريان"، مؤازرين بمحامين متطوعين، وبحقوقيين ونشطاء مدنيين وبمناضلين من فروع  الاشتراكي الموحد بجهة طنجة- تطوان – الحسيمة.

وحسب مصادر محلية، فإن بداية مشكل "الكاريان" يعود إلى حوالي 30 عاما، حين استدعت جماعة أنجرة النائب السلالي عن دوار لشقرش، للتوقيع على وثائق بادعاء أن الدولة ستنجز مشروعا لصالح الساكنة، ليتبين في ما بعد أن "ق. ب" هو صاحب امتياز لاستغلال الأرض بإحداث كاريان، تسبب في الإضرار بالساكنة، لتندلع الاحتجاجات، ثم بعدها حملة اعتقالات في صفوف المحتجين.

ويتواجد الكاريان بمنطقة زراعية وسكنية، ويقرب المسجد بثلاثين مترا، ويجاور خزان ماء يمد المنطقة بالماء الشروب. ووفق مصادر بعين المكان فإن "الكاريان" تسبب في تشقق منازل، كما تسبب في الإضرار بالمساحات المزروعة، وبالمواشي والدواجن، والنساء الحوامل، حيث سجلت حالات كثيرة للإجهاض.

وكانت الأشغال قد توقفت منذ 2011، قبل أن يقرر مستغلون استئناف الأشغال في فاتح أكتوبر 201 لاستئناف الأشغال، وهو الأمر الذي قوبل بالاحتجاجات من جديد، لتتم محاصرة الدوار من جديد من طرف عناصر الدرك الملكي، وجر المحتجين من السكان إلى ردهات المحاكم .

وفي خضم هذه الأزمة، كشف بعض السكان لجريدة "أنفاس بريس" أن الدوار عانى أيضا من تسخير أشخاص مأجورين لترهيب المحتجين والمساندين لقضية دوار أشقرش من حقوقيين ورجال الإعلام.

وعاش الدوار والجماعة والنواحي المجاورة، يوما وليلة من الأنباء المتضاربة عن عدد المعتقلات والمعتقلين، ومن البحث عن مراكز الاعتقال، واستعان السكان بمساندين حقوقيين ومناضلين طافوا مراكز الشرطة والدرك بمدينة طنجة. وكانت مفاجأة المحامين كبيرة حين علموا أن بين المعتقلين مسنات وقاصرين، حيث تقرر تأخير مسطرة تقديمهم لوكيل الملك إلى يوم الخميس 03 أكتوبر 2019.