نجحت الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان ونقابة أطباء الأسنان لأقاليم بني ملال أزيلال لفقيه بن صالح، في إلغاء تدشين مركز علاج الأسنان تابع للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمدينة بني ملال.

وحسب مصدر نقابي من عين المكان، فقد استجاب والي جهة بني ملال خنيفرة، عامل عمالة بني ملال للمراسلات المستعجلة لنقابة وفدرالية وهيئة أطباء الأسنان.

وفي نفس السياق، وحسب نفس المصدر النقابي، فقد احتضن مقر ولاية بني ملال اجتماعا بحضور جميع الأطراف المعنية بالموضوع، واعتمدت الجهات المعارضة لفتح المركز على القوانين الجارية والظهير الشريف 1.57.187، خاصة المادة 39 والمادة 29، إلى القانون 65-00، وحالة التنافي المنصوص عنها في المادة 44 من هذا القانون، وكذلك من منصصات نفس المادة حول وجود مراكز علاج كانت مرخصة؛ إضافة إلى ما يقتضيه القانون 07-05 المنظم لهيئة أطباء الأسنان، وما ينص عليه من قانون الممارسة للمهنة و تراخيص الممارسة.

وفي متابعة للموضوع، تأكدت "أنفاس بريس" أن جميع الوزارات المعنية بتسليم التراخيص اللازمة لخلق هذه الوحدات، قد أوقفت كل ترخيص للمؤسسات المدبرة سواء التابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أو غيرها، منذ سنين عديدة تفعيلا للقانون وانسجاما مع المادة 44 من القانون 00-65، تفاديا للوقوع في حالة التنافي.

كما أكدت مصادر من الفدرالية الوطنية لأطباء الأسنان أن الفدرالية ستقوم بجميع الخطوات القانونية اتجاه الجهات المختصة للحد من تكرار هذه الواقعة بما فيها اللجوء للقضاء الإداري، كما تحتفظ لنفسها بـ "الأحقية في القيام بجميع الخطوات النضالية التصعيدية والاحتجاجية إحقاقا للحق وسيادة القانون".