حرم العديد من مغاربة العالم، المقيمين بالديار البلجيكية، من الحصول على اللحوم ومنتجاتھا من الأسواق المحلية، طبقا للشروط التي تحددها الشريعة الإسلامية واليهودية.

وجاء هذا الحرمان بعدما دخل قانون حظر الذبح الحلال في إقليم والونی البلجیكي، مع بداية شهر شتنبر 2019 حيز التنفيذ. ويعتبر العديد من مغاربة العالم أن تنفيذ هذا القانون يأتي بسبب الضغط الذي تمارسه لوبيات جمعيات حقوق الحيوان، التي تعتبر أن طريقة الذبح تحدث آلاما للحيوان، وتطالب بضرورة تخدير الحيوانات قبل قتلها.

وأثار قانون حظر الذبح الحلال جدلا واسعا في الأوساط الدينية والحقوقية والسياسية، باعتباره قد يمس أحد بنود الدستور البلجيكي التي تنص على حرية العبادة وممارسة الطقوس الدينية .

وبعد تنفيذ هذا القانون أصبح مغاربة العالم، الذين يمتلكون العديد من المجازر، مهددين بالإفلاس بإقليم والوني، حيث يمثل المغاربة واليهود حوالي 6 بالمائة من مجموع عدد السكان البالغ نحو 11 مليون نسمة، بواقع نصف مليون مسلم، و30 ألف يهودي... وتعد مدينة أنتویرب شمال البلاد أكبر منطقة لليھود في أوروبا.