.gif)
ادريس الفينة، خبير اقتصادي وأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي خلال الولاية السابقة لعبد العالي بنعمور على رأس مجلس المنافسة تطرق المجلس إلى المنافسة داخل قطاع الأبناك، لكن بشكل سطحي وليس عبر دراسة معمقة. وهذا القطاع قوي لايمكن لمجلس المنافسة بسهولة أن يؤثر عليه، وحتى سلطة بنك المغرب ضعيفة أمام قطاع الأبناك.
وحسب النتائج المحاسباتية التي تنشرها الأبناك سنويا تظهر أنها تحقق أرباحا كبيرة. وهذه الأرباح تحصلها الأبناك بسهولة عبر الودائع البنكية للزبناء ومن تسبيقات بنك المغرب.
من جهة أخرى، نجد أن كلفة القروض عالية بالمغرب مقارنة مع معدل التضخم بالمغرب الذي يبلغ 0.7 في المائة. كما أن المعدل التوجيهي لبنك المغرب أصلا مرتفع ويعادل 2.25 في المائة. والأبناك تطبق معدل فائدة تتراوح بين 5.5 إلى 8 في المائة حسب نوعية القروض. إذن هذه وضعية مجحفة مقارنة مع دول أخرى كأوروبا. وهذا يمنع من رفع إنتاج القروض بالمغرب، وحتى القروض الكبيرة تستحوذ عليها الشركات الكبرى.
كما أن الزبناء لا يتلقون أرباحا نظير ودائعهم البنكية، في حين تحصل الأبناك مجانا على هذه الودائع وتقوم ببيعها بنسب فائدة عالية. وهذه مفارقة غربية ولها آثار سلبية على التنمية والنمو بالمغرب
وهذا ساهم في خلق وضع غير عادي ولوبي قوي للأبناك يتحدى مؤسسات مجلس المنافسة وبنك المغرب. بل أين هو دور وزارة المالية التي لديها وصاية على الأبناك. البرلمان بدوره غائب عن ملف الأبناك، ولايكترث إلا بملفات بسيطة بدائية.
البعد الاقتصادي للبرنامج الحكومي ضعيف والتكوين الاقتصادي لأعضاء الحكومة ضعيف جدا من ضمنهم رئيس الحكومة مما ساهم أيضا في خلق هذا الوضع.
