.gif)
الحبيب المالكي عقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية خصص لتدارس قضايا تهم الدخول البرلماني المقبل وآليات تفعيل مدونة السلوك وأخلاقيات العمل البرلماني بالإضافة إلى الجلسات المخصصة لمراقبة العمل الحكومي وعرض تقرير الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وكذا برنامج العمل التشريعي للمجلس.
وبخصوص افتتاح دورة أكتوبر المقبلة، ذكر رئيس المجلس وكافة مكونات المجلس بالأهمية التي يكتسيها هذا الحدث الوطني الهام الذي يلقي خلاله الملك محمد السادس خطابا للأمة عبر البرلمان، كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على المضامين والأهداف النبيلة التي تتضمنها مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، المنصوص عليها في النظام الداخلي، والتي سطرت مجموعة من المبادئ، تهدف إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية النيابية، كما استحضرت كافة مكونات المجلس الإجراءات العملية الواردة في الدليل العملي الخاص بالمدونة وعلى ضرورة التطبيق الفعلي للإجراءات المنصوص عليها، مؤكدين على أن الأمانة التشريعية والرقابية تستلزم اقتران المقاربة القانونية بمقاربة أخلاقية وسلوكية، تستنهض المجلس بكل مكوناته لتحصين العمل التمثيلي من جميع الممارسات غير الملائمة.
كما جددت كافة مكونات المجلس على ضرورة الرفع من جودة العمل النيابي، ونهج حكامة ترقى بالأداء النيابي إلى مستوى تحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين وخدمة الصالح العام.
كما تداول الاجتماع في شأن عقد جلسة خاصة تخصص لتقديم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تقريره أمام البرلمان وذلك بعد استكمال الإجراءات والمساطر المؤطرة لعقد هذه الجلسة.
كما تداول الاجتماع برنامج عمل المجلس التشريعي والنصوص المعروضة على اللجن الدائمة، وذكر مجددا بالأهمية التي تكتسيها المبادرة التشريعية خاصة ما تعلق منها بالمقترحات التي تم تقديمها أمام اللجن الدائمة المعنية.
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، تداول الاجتماع في شأن تنظيم الجلسة الأولى للأسئلة الشفهية يوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، والجلسة الأولى الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالسياسية العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.
وبخصوص افتتاح دورة أكتوبر المقبلة، ذكر رئيس المجلس وكافة مكونات المجلس بالأهمية التي يكتسيها هذا الحدث الوطني الهام الذي يلقي خلاله الملك محمد السادس خطابا للأمة عبر البرلمان، كما تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على المضامين والأهداف النبيلة التي تتضمنها مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، المنصوص عليها في النظام الداخلي، والتي سطرت مجموعة من المبادئ، تهدف إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية النيابية، كما استحضرت كافة مكونات المجلس الإجراءات العملية الواردة في الدليل العملي الخاص بالمدونة وعلى ضرورة التطبيق الفعلي للإجراءات المنصوص عليها، مؤكدين على أن الأمانة التشريعية والرقابية تستلزم اقتران المقاربة القانونية بمقاربة أخلاقية وسلوكية، تستنهض المجلس بكل مكوناته لتحصين العمل التمثيلي من جميع الممارسات غير الملائمة.
كما جددت كافة مكونات المجلس على ضرورة الرفع من جودة العمل النيابي، ونهج حكامة ترقى بالأداء النيابي إلى مستوى تحقيق تطلعات المواطنات والمواطنين وخدمة الصالح العام.
كما تداول الاجتماع في شأن عقد جلسة خاصة تخصص لتقديم الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تقريره أمام البرلمان وذلك بعد استكمال الإجراءات والمساطر المؤطرة لعقد هذه الجلسة.
كما تداول الاجتماع برنامج عمل المجلس التشريعي والنصوص المعروضة على اللجن الدائمة، وذكر مجددا بالأهمية التي تكتسيها المبادرة التشريعية خاصة ما تعلق منها بالمقترحات التي تم تقديمها أمام اللجن الدائمة المعنية.
وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، تداول الاجتماع في شأن تنظيم الجلسة الأولى للأسئلة الشفهية يوم الإثنين 14 أكتوبر 2019، والجلسة الأولى الخاصة بالأسئلة المتعلقة بالسياسية العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة.
