مدير الفلاحة لحظة تفاوضه مع فلاحي إقليم بنسليمان في صباح يوم الخميس 26 شتنبر 2019، ومباشرة بعد استئناف الموظفين لعملهم بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، تقاطرت أفواج عديدة من فلاحي مختلف جماعات الإقليم بمحيط المديرية تأهبا للتعبير عن معاناتهم من المسطرة المطبقة عليهم منذ مدة، والتي جعلت ملفاتهم المرتبطة بمختلف أنواع الإعانات الفلاحية تعاني من عدم التأشير عليها، الشيء الذي تسبب لهم في مشاكل مادية عويصة وأزمات ذات أوجه متعددة.
وفي ظل الحضور المثير لفلاحي إقليم بنسليمان، كانت مختلف الأجهزة الأمنية حاضرة تراقب كل التطورات من بعيد.. وبعد فترة قصيرة وجد محمد الإدريسي، المدير الإقليمي للفلاحة بالنيابة، نفسه مجبرا على إطفاء غضب الفلاحين من خلال دعوتهم لطاولة الحوار، إذ طلب في بداية الأمر الجلوس مع ممثلي المقاولات الفلاحية والمشاويع الفلاحية (عبدالرحيم العسال وخالد الشاقوري) إلا أنهما رفضا هذا الاقتراح وأصرا على دخول كل الحاضرين لجلسة الحوار، وهو ما تم في نهاية المطاف.
يذكر أن فلاحي إقليم بنسليمان اعربوا عن معاناتهم من توقف الدعم الخاص بمشاريعهم الفلاحية منذ منتصف السنة الماضية، حيث وجهت أصابع الاتهامات إلى بعض موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة، وبشكل خاص الأسماء التي كانت منوطة بمهمة تحمل مسؤولية لجان المراقبة. فالبعض من هذه الأسماء تم إبعاده والبعض الآخر وجهت لهم رسائل استفسارمن الإدارة في شأن مجموعة من الملفات.
ومن الملفات التي تعرف انتقادات حادة من طرف فلاحي الإقليم في الآونة الأخيرة تلك التي ترتبط بالتأشيرعلى دعم جهات معينة، أحدهم لا يفارق بناية المديرية الإقليمية للفلاحة ويدعي أن له نفوذا للحصول على ما يشاء.
وفي ظل الحضور المثير لفلاحي إقليم بنسليمان، كانت مختلف الأجهزة الأمنية حاضرة تراقب كل التطورات من بعيد.. وبعد فترة قصيرة وجد محمد الإدريسي، المدير الإقليمي للفلاحة بالنيابة، نفسه مجبرا على إطفاء غضب الفلاحين من خلال دعوتهم لطاولة الحوار، إذ طلب في بداية الأمر الجلوس مع ممثلي المقاولات الفلاحية والمشاويع الفلاحية (عبدالرحيم العسال وخالد الشاقوري) إلا أنهما رفضا هذا الاقتراح وأصرا على دخول كل الحاضرين لجلسة الحوار، وهو ما تم في نهاية المطاف.
يذكر أن فلاحي إقليم بنسليمان اعربوا عن معاناتهم من توقف الدعم الخاص بمشاريعهم الفلاحية منذ منتصف السنة الماضية، حيث وجهت أصابع الاتهامات إلى بعض موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة، وبشكل خاص الأسماء التي كانت منوطة بمهمة تحمل مسؤولية لجان المراقبة. فالبعض من هذه الأسماء تم إبعاده والبعض الآخر وجهت لهم رسائل استفسارمن الإدارة في شأن مجموعة من الملفات.
ومن الملفات التي تعرف انتقادات حادة من طرف فلاحي الإقليم في الآونة الأخيرة تلك التي ترتبط بالتأشيرعلى دعم جهات معينة، أحدهم لا يفارق بناية المديرية الإقليمية للفلاحة ويدعي أن له نفوذا للحصول على ما يشاء.
