.gif)
الدكتورالطيب حمضي (يمينا) وأنس الدكالي أحاط الدكتورالطيب حمضي رئيس النقابة الوطنية للطب العام، وزير الصحة علما، بأنه يُتداول داخل الوسط الطبي في الآونة الاخيرة مراسلات للوزارك تهم ثلاث قضايا أساسية:
- مرسوم حول معايير احداث العيادات الطبية بالقطاع الخاص.
- تحيين المصنف العام للأعمال المهنية.
- خلق المجلس الوطني الاستشاري للصحة.
وذكرالدكتور حمضي في الرسالة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس"، على نسخة منها أن النقطة الاولى كانت موضوع مشاورات بين الوزير السابق والنقابات الطبية، ومدت النقابات الطبية بالقطاع الخاص الوزارة بمقترحاتها قبل أزيد من سنة ونصف، إلى أن فوجئت النقابات بالوزارة الحالية وهي تقصي النقابات الطبية بالقطاع الخاص من المشاورات والنقاش.
كما ان موضوع المجلس الوطني الاستشاري للصحة هو موضوع من صلب اشتغال النقابات الطبية، يقول الدكتور حمضي، مضيفا "كما أن موضوع تحيين المصنف العام للأعمال المهنية يهم بالأساس أطباء القطاع الخاص ولا يمكن تغيير المصنف العام دون استشارة وتوافق مع أطباء القطاع الخاص".
وأكد الدكتور حمضي أن عدم استشارة النقابات الممثلة لأطباء القطاع الحر ومن ضمنهم النقابة الوطنية للطب العام في ثلاث ملفات أساسية ومهمة، وتكرار هذا المنحى ثلاث مرات في ظرف بضعة أسابيع يطرح أسئلة مقلقة حول التزام وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة بالحوار الاجتماعي.
ليختم رسالته مناشدا وزير الصحة أنس الدكالي تصحيح هذا الوضع من خلال فتح نقاش في اقرب الاجال مع جميع النقابات الطبية بالقطاع الخاص عملا بالحوار الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور، وعملا بالاتفاقات الدولية ذات الصلة الموقع عليها من طرف المغرب والمنشورة بالجريدة الرسمية، وعملا بالالتزام الحكومي بإعمال الحوارالاجتماعي، وقبل هذا وذاك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية للحكومة، ولوزارة الصحة، بضرورة الالتزام بالحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين.
- مرسوم حول معايير احداث العيادات الطبية بالقطاع الخاص.
- تحيين المصنف العام للأعمال المهنية.
- خلق المجلس الوطني الاستشاري للصحة.
وذكرالدكتور حمضي في الرسالة التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس"، على نسخة منها أن النقطة الاولى كانت موضوع مشاورات بين الوزير السابق والنقابات الطبية، ومدت النقابات الطبية بالقطاع الخاص الوزارة بمقترحاتها قبل أزيد من سنة ونصف، إلى أن فوجئت النقابات بالوزارة الحالية وهي تقصي النقابات الطبية بالقطاع الخاص من المشاورات والنقاش.
كما ان موضوع المجلس الوطني الاستشاري للصحة هو موضوع من صلب اشتغال النقابات الطبية، يقول الدكتور حمضي، مضيفا "كما أن موضوع تحيين المصنف العام للأعمال المهنية يهم بالأساس أطباء القطاع الخاص ولا يمكن تغيير المصنف العام دون استشارة وتوافق مع أطباء القطاع الخاص".
وأكد الدكتور حمضي أن عدم استشارة النقابات الممثلة لأطباء القطاع الحر ومن ضمنهم النقابة الوطنية للطب العام في ثلاث ملفات أساسية ومهمة، وتكرار هذا المنحى ثلاث مرات في ظرف بضعة أسابيع يطرح أسئلة مقلقة حول التزام وزارة الصحة ومن خلالها الحكومة بالحوار الاجتماعي.
ليختم رسالته مناشدا وزير الصحة أنس الدكالي تصحيح هذا الوضع من خلال فتح نقاش في اقرب الاجال مع جميع النقابات الطبية بالقطاع الخاص عملا بالحوار الاجتماعي المنصوص عليه في الدستور، وعملا بالاتفاقات الدولية ذات الصلة الموقع عليها من طرف المغرب والمنشورة بالجريدة الرسمية، وعملا بالالتزام الحكومي بإعمال الحوارالاجتماعي، وقبل هذا وذاك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية للحكومة، ولوزارة الصحة، بضرورة الالتزام بالحوار الاجتماعي مع الفرقاء الاجتماعيين.
