محمد صالح التامك أقر محمد أوجار وزير العدل بكون المندوبية العامة لإدارة السجون عرفت تغييرا جذريا من حيث التسيير والتدبير في عهد المندوب العام محمد صالح التامك، وهو ما يظهر من خلال حصيلتها خلال السنوات الأخيرة.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أوجار ضمن الجلسة الافتتاحية لفعاليات برنامج الجامعة في السجون "الجامعة الخريفية" في دورتها السابعة بالسجن المحلي بسلا 2، حول موضوع " ظاهرة العود...أية حلول؟".
وكشف محمد صالح التامك أنه مع توالي تنظيم دورات الجامعة أضحى برنامجها له من الأهمية بالنظر لاستجابته لانتظارات النزلاء لطرح ومناقشة الإشكاليات التي تلامس الجوانب ذات الصلة ببرامج تأهيلهم لإعادة الإدماج في المجتمع.
وأضاف المندوب العام أنه منذ انطلاق هذا البرنامج عملت المندوبية على اختيار مواضيع ذات أبعاد اجتماعية وقانونية وإنسانية وثقافية وحقوقية تستأثر باهتمام النزلاء وتشكل مادة غنية للتفاعل مع الأساتذة المحاضرين والخبراء المغاربة والدوليين. وقد كانت هذه المواضيع والاشكاليات المرتبطة بها محل نقاشات عميقة وهادفة، وذلك في أفق إعداد مخرجاتها ومعالجتها في إطار أكاديمي وعلمي.
وبخصوص محور العود قال المندوب العام ان اختياره يأتي اعتبارا لما تكتسيه هذه الظاهرة من صبغة مجتمعية تستدعي تظافر جهود جميع فعاليات المجتمع للحد منها. كما أن إثارة النقاش حول هاته الظاهرة يأتي في سياق متصل بتزايد اهتمام المندوبية العامة بمجموعة من الظواهر ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في مفهومها الجديد والذي يروم التأهيل والتقويم، ومن ثم فإن اختيار هذا الموضوع أملته ضرورة التمييز بين ما هو انطباع ذاتي وما هو واقع موضوعي بغية محو الصورة النمطية السائدة في بعض الأوساط، خصوصا وأن فترة الاعتقال والتجربة المرتبطة بها ما هما إلا حلقة صغيرة ضمن سلسلة معقدة ومتشعبة تتداخل فيها مع الأبعاد التربوية والنفسية في ارتباطها بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وتأسيسا على ما سبق، بقول التامك، بادرت المندوبية العامة بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي إلى الشروع في إعداد دراسة حول ظاهرة العود للجريمة بالمغرب ترتكز على أسس أكاديمية وعلمية تهدف إلى تحديد مفهوم جامع للظاهرة في أبعادها الاجتماعية والقانونية وتحديد مسبباتها وتحليل مخرجاتها بغاية طرح مقترحات وتصورات للحد من معدلاتها وتوفير أرضية للفاعلين المعنيين من أجل العمل على تطوير السياسات العمومية والتوجهات الأساسية للمشرع الجنائي وللسياسة العقابية عموما. ولقد تم تقديم الملخص الأولي لهاته الدراسة واستعراض أهم محاورها خلال اجتماع تم تنظيمه لهذا الغرض بمقر المندوبية العامة مؤخرا حيث تم استدعاء ممثلي القطاعات الحكومية وغير الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني للمشاركة فيه.
وتستمر فعاليات الجامعة الخريفية على مدى يومي 25 و26 شتنبر 2019 بالسجن المحلي سلا، حيث سيؤطرها خبراء من داخل المغرب وخارجه.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أوجار ضمن الجلسة الافتتاحية لفعاليات برنامج الجامعة في السجون "الجامعة الخريفية" في دورتها السابعة بالسجن المحلي بسلا 2، حول موضوع " ظاهرة العود...أية حلول؟".
وكشف محمد صالح التامك أنه مع توالي تنظيم دورات الجامعة أضحى برنامجها له من الأهمية بالنظر لاستجابته لانتظارات النزلاء لطرح ومناقشة الإشكاليات التي تلامس الجوانب ذات الصلة ببرامج تأهيلهم لإعادة الإدماج في المجتمع.
وأضاف المندوب العام أنه منذ انطلاق هذا البرنامج عملت المندوبية على اختيار مواضيع ذات أبعاد اجتماعية وقانونية وإنسانية وثقافية وحقوقية تستأثر باهتمام النزلاء وتشكل مادة غنية للتفاعل مع الأساتذة المحاضرين والخبراء المغاربة والدوليين. وقد كانت هذه المواضيع والاشكاليات المرتبطة بها محل نقاشات عميقة وهادفة، وذلك في أفق إعداد مخرجاتها ومعالجتها في إطار أكاديمي وعلمي.
وبخصوص محور العود قال المندوب العام ان اختياره يأتي اعتبارا لما تكتسيه هذه الظاهرة من صبغة مجتمعية تستدعي تظافر جهود جميع فعاليات المجتمع للحد منها. كما أن إثارة النقاش حول هاته الظاهرة يأتي في سياق متصل بتزايد اهتمام المندوبية العامة بمجموعة من الظواهر ذات الصلة بتنفيذ العقوبة السالبة للحرية في مفهومها الجديد والذي يروم التأهيل والتقويم، ومن ثم فإن اختيار هذا الموضوع أملته ضرورة التمييز بين ما هو انطباع ذاتي وما هو واقع موضوعي بغية محو الصورة النمطية السائدة في بعض الأوساط، خصوصا وأن فترة الاعتقال والتجربة المرتبطة بها ما هما إلا حلقة صغيرة ضمن سلسلة معقدة ومتشعبة تتداخل فيها مع الأبعاد التربوية والنفسية في ارتباطها بالمحيط الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
وتأسيسا على ما سبق، بقول التامك، بادرت المندوبية العامة بدعم من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي إلى الشروع في إعداد دراسة حول ظاهرة العود للجريمة بالمغرب ترتكز على أسس أكاديمية وعلمية تهدف إلى تحديد مفهوم جامع للظاهرة في أبعادها الاجتماعية والقانونية وتحديد مسبباتها وتحليل مخرجاتها بغاية طرح مقترحات وتصورات للحد من معدلاتها وتوفير أرضية للفاعلين المعنيين من أجل العمل على تطوير السياسات العمومية والتوجهات الأساسية للمشرع الجنائي وللسياسة العقابية عموما. ولقد تم تقديم الملخص الأولي لهاته الدراسة واستعراض أهم محاورها خلال اجتماع تم تنظيمه لهذا الغرض بمقر المندوبية العامة مؤخرا حيث تم استدعاء ممثلي القطاعات الحكومية وغير الحكومية وممثلي جمعيات المجتمع المدني للمشاركة فيه.
وتستمر فعاليات الجامعة الخريفية على مدى يومي 25 و26 شتنبر 2019 بالسجن المحلي سلا، حيث سيؤطرها خبراء من داخل المغرب وخارجه.
