الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المكتب الوطني للصحة ( ك ـ د ـ ش) يشخص أمراض القطاع ويكشف عن أزمة الحكومة

المكتب الوطني للصحة ( ك ـ د ـ ش) يشخص أمراض القطاع ويكشف عن أزمة الحكومة جانب من الوقفة الاحتجاجية للنقابة الوطنية للصحة

سجل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة في بيانه الأخير ، توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه،( سجل) "إمعان الدولة في في سياستها اللاشعبية والتملص من مسؤوليتها في ضمان شروط العيش الكريم من شغل وسكن ورعاية المرفق العام وتوفير خدمات عمومية جيدة من تعليم وصحة بل اعتمادها لسياسة تدمير ممنهجة لهذه القطاعات الحيوية من خلال خوصصتها تنفيذا لرغبات الليبرالية المتوحشة والمؤسسات المالية الدولية التفقيرية والمفترسة لخيرات الشعوب..".

 وأضاف بيان النقابة أن " سياسة الدولة هاته لم تنتج إلا تعميق الفوارق الاجتماعية وطحن الطبقة الوسطى والمزيد من الهشاشة والتهميش والإقصاء والحكرة وانسداد الآفاق والانعدام التام للعدالة الاجتماعية... واعتماد الدولة للأسلوب الوحيد الذي تعودت عليه وهو المقاربة القمعية والأمنية والانتقامية ضد كل أشكال الاحتجاجات والحراكات الاجتماعية والشعبية وإصدار الأحكام الجائرة واستمرارها في اعتقال مواطنين طالبوا فقط بحقهم في العيش الكريم ".

وكشف البيان عن " استمرار غياب الإرادة السياسية لذى الدولة لضمان الحق في الصحة للجميع وتوفير خدمات صحية جيدة متكافئة اجتماعيا ومجاليا لكل المواطنات والمواطنين، والاستمرار في الارتجال وسياسة التجريب في قطاع الصحة والخضوع لطلبات وأطماع اللوبيات الجشعة الداخلية والأجنبية التي لا يهمها من خلال الاستثمار بقطاع الصحة إلا الأرباح السمينة مقابل ضمان الحق في الصحة للجميع. وللتعتيم عن عجزها في توفير خدمات جيدة تقوم بشتى الوسائل بشحن المواطنين المغلوب على أمرهم ضدالعاملين بقطاع الصحة،هم منيعانون ليلا ونهارا من ظروف عمل سيئة وأوضاع مهنية ومادية متردية ونقص حاد في الموارد البشرية.".

وفي هذا السياق يرفض ويندد بيان المكتب الوطني للصحة " بالتجميد العملي للحوار الاجتماعي على كافة المستويات وتمرير الاتفاق المهزلة ليوم 25 أبريل والاستمرار في ضرب مكتسبات الشغيلة ومحاولة فرض قانون (منع الحق في الإضراب) بمنطق الاستشارة وبمنطق الأغلبية عوض الحوار والتفاوض الاجتماعي الثلاثي الأطراف ونفس الشيء بالنسبة لنظام الوظيفة العمومية. كما يستنكر بالنسبة لقطاع الصحة استهتار الحكومة بعدم تلبيتها للمطالب المشروعة للشغيلة الصحية بكل فئاتها وتملصها من تنفيذ كل الالتزامات والاتفاقات السابقة وعلى رأسها اتفاق 5 يوليوز 2011  وكل المطالب العادلة المطروحة لذى الوزارة والحكومة."

وعبر البيان عن " استيائه العميق من تملص الحكومة من الاستجابة لمطالب الشغيلة، ويؤكد على دعمه وانخراطه التام والمطلق في البرنامج النضالي الكونفدرالي وكذا التزامه بكل مضامين البرنامج التعاقدي بين المكتب التنفيذي والنقابات الوطنية." حيث أكد على  أن الحل الأمثل لمشاكل المنظومة الصحية هو "توفر الإرادة السياسية والاعتراف الفعلي بخصوصية القطاع وتجسيد ذلك في مشروع ناجع لنظام الوظيفة العمومية الصحية مع توفير كل شروط إنجاحه."

وفي السياق نسفه قرر المكتب الوطني للصحة " الاستمرار في الاحتجاج من خلال برنامج الوقفات والإنزالات الجهوية الوطنية والإقليمية وكذا أشكال نضالية أخرى سيعلن عنها في حينها، وذلك ضد الحيف ضد الحكرة ضد التعسف ضد خرق القانون، ومن أجل المطالبة بالاستجابة لمطالب كل فئات الشغيلة الصحية من أطباء وممرضين ومتصرفين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين ومساعدين طبيين ومهندسين."

 

ـ هذه مطالب المكتب الوطني للصحة ( ك / د / ش).

 

وطرح البيان مطالب الشغيلة المتمثلة في "الرفع من ميزانية الوزارة ومن عدد الموارد البشرية وتوظيف كل المهنيين العاطلين ؛ تحسين ظروف العمل وتوفير الحماية والأمن للموظفين؛ صرف منحة المردودية لكل الفئات سنويا إلى حين الوصول إلى الشهر 13 ؛ زيادة سنوية في التعويض عن الحراسة والإلزامية والتعويض عن المداومة إلى حين تجاوز قيمة ساعة العمل الفعلية ب 50 إلى 100% ؛ الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية وتحديد قيمته بشكل متكافئ في4000 درهم لكل الفئات بدون استثناء؛ صرف التعويض عن المسؤولية بالمستشفيات والوقاية وتوسيع دائرة الاستفادة منها لكل الفئات؛ إيجاد حل خاص استثنائي ومستعجل للشريحة الأكثر تضررا وهم الممرضون Ex ASDEتكوين سنتين لرفع الحيف التاريخي عنهم ؛تحفيز العاملين بالوحدات المتنقلة؛ التعويض عن تغطية التظاهرات ؛ تحيين دورية الحركة الانتقالية وتفعيل مبدأ التناوب بين الوطنية والجهوية ؛ إعمال الإطار المرجعي للكفاءات والمهنREC لكل الفئات؛ الترقية بالامتحان من 6 إلى 4 سنوات ، والزيادة في كوطا الترقية  وحذف الامتحان الشفوي نهائيا لكل الفئات واعتماد الشفافية والقانون بخصوص الامتحانات ؛تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بداية ب 509 وتعويضات مماثلة في البداية لتعويضات الأساتذة الباحثين PA وإضافة درجات جديدة لضمان استمرار الفئة في الوظيفة العمومية؛ تخصص الصحة الجماعاتية للأطباء العامين بعدد كافي؛ الزيادة في تعويضات المقيمين والداخليين؛  الإسراع بوضع جدول المستفيدين من درجة خارج السلم بالنسبة للممرضين؛ خلق هيئة وطنية للممرضين ؛إصدار ما تبقى من قوانين ممارسة المهنة ؛ الاستجابة لمطالب الأساتذة والطلبة ب ISPITS؛ إنصاف المساعدين التقنيين والإداريين باعتبار الدور المهم الذي تلعبه هذه الهيئة وتلبية مطالبهم المشروعة؛ إيجاد حل نهائي لملف المساعدين الطبيين وتغيير قانونهم الأساسي وتفعيل اتفاق2001 مع نقابتنا؛ الاستجابة لمطالب المتصرفين وإحداث هيئة المتصرفين وإعادة صياغة القانون الأساسي وتحديد مهام المتصرف؛الاستجابة لمطالب التقنيين وتعديل النظام الأساسي ومراعاة خصوصيات التقنيين بقطاع الصحة ؛الاستجابة لمطالب المهندسين المتعلقة بالترقي وبإسناد المسؤولية والتكوين المستمر؛ إقناع وزارة المالية بالزيادة في ميزانية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية ؛توفير التكوين المستمر لكل الفئات وتمكينها كلها من الاستفادة من ENSP ومنح تعويض عن التخصص لكل المستفيدين ؛ تحويل التقاعد في CHU من RCAR إلىCMR؛ الاستجابة لمطالب العاملين بمراكز تحاقن الدم والعاملين بمعهد باستور؛ إنصاف العاملين بالعصبة وتلبية مطالبهم وتوضيح مستقبلهم؛حل مشكل حاملي الإجازة والماستر ؛ الشفافية في إسناد المسؤوليات بمقاييس موضوعية ولكل الفئات ؛ فتح نقاش حول التكامل بين القطاعات العام والخاص والجامعي..".