علي رضوان رئيس جمعية أباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا أكد علي رضوان رئيس جمعية أباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا أن الدخول المدرسي بالنسبة لأطفالنا وأطرنا يعني تقليب المواجع، حيث الجميع يعيش تحت رحمة تحجر المساطر المعمول بها في صرف الدعم المخصص للتمدرس والتي طالما أثار اتحاد جمعيات المعاقين إلى عواقبها الوخيمة على السير العادي الإداري والمالي والبيداغوجي للجمعيات الجادة من جهة ومن جهة أخرى على أسر الأطر التي تواجه مناسبات الأعياد والحاجيات اليومية بانتظار أجور معيليها التي أصبحت رهينة تأخر الدعم ..
وأضاف علي رضوان أن الجمعيات أصبحت تعيش نزيف مغادرة أطرها إلى مهن أخرى لضمان قوت أسرها رغم تمرسها وحبها لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن العديد من الأطر التي تتوفر على كفاءة في الميدان اضطرت إلى مغادرة الوطن للعمل في الخارج .
واستطرد رئيس جمعية أباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا بالقول أن عدم مقاربة مثل تأخر صرف الدعم، وعدم احترامه للزمن المدرسي للأطفال والمتطلبات الاجتماعية للأطر والأعوان يفرغ كل المجهودات المبذولة من محتواها، ويضع موضوع تفعيل المخططات محط سؤال.
وأضاف علي رضوان أن الجمعيات أصبحت تعيش نزيف مغادرة أطرها إلى مهن أخرى لضمان قوت أسرها رغم تمرسها وحبها لخدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أن العديد من الأطر التي تتوفر على كفاءة في الميدان اضطرت إلى مغادرة الوطن للعمل في الخارج .
واستطرد رئيس جمعية أباء وأصدقاء المعاقين ذهنيا بالقول أن عدم مقاربة مثل تأخر صرف الدعم، وعدم احترامه للزمن المدرسي للأطفال والمتطلبات الاجتماعية للأطر والأعوان يفرغ كل المجهودات المبذولة من محتواها، ويضع موضوع تفعيل المخططات محط سؤال.
فمثلا على الصعيد البيداغوجي والمواكبة النفسية والصحية للمعاق، يقول المتحدث، لا يمكن تحقيق الأهداف من خلال أطر لم تتوصل بأجورها لشهور مهما كانت كفاءة هذه الأطر وحبها لمهنتها.
إلى متى ستبقى الأطر التربوية ومعها الأعوان والمساعدين، نساء ورجالا، يتحملون وضعيتهم الاجتماعية الهشة وهم يساعدوا ويصاحبوا فئة هشة من المجتمع ؟ يتساءل علي رضوان، مضيفا بالقول إن هؤلاء جميعا لم يذوقوا طعم العطلة ولا فرحة عيد الأضحى ولا واجهوا مصاريف الدخول المدرسي لأنهم، يؤكد المتحدث، لم يتوصلوا بأجورهم بسبب تأخر الدعم.
نعم إننا نعيش اليوم، يردف المتحدث، تحت وقع إطلاق وزارة التربية الوطنية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة الهادف إلى إدماج جميع الأطفال ذوي إعاقة، في المنظومة التربوية، وتمكينهم من حقهم الدستوري في الولوج إلى التعليم، يردف علي رضوان، ولكن أين نحن من الواقع المبصوم بغياب البنيات التحتية والموارد البشرية ( الولوجيات، الأقسام المدمجة الخاصة، الأطر المواكبة أطفال التوحد.... "، وعدم توصل الأطفال باللوازم المدرسية ضمن برنامج مليون محفظة.
وشدد علي رضوان، أن الإلحاح في المطالبة بإعادة النظر في المساطر الإدارية المؤطرة للدعم المدرسي ينطلق من مرجعية حقوقية أساسها المواثيق الدولية والدستورالمغربي الذي يضمن حق المعاق في التمدرس والصحة، وهذا لايعني أننا نبخس المجهودات القائمة بقدرما يعني حرصنا علىالارتقاء بهذه المجهودات، وتفعيل مفهوم الشراكة الحقيقية مع الجمعيات التي تعيش في الميدان وتتعايش مع فئة هشة من المجتمع في حاجة إلى الرعاية والمواكبة.
وهنا لا بد من التنويه، يستطرد المتحدث، بالرسالة التي وجهها رئيس الحكومة إلى وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والرامية إلى تمكين الجمعيات من مجموع الدعم المخصص لها دفعة واحدة بما يضمن استدامتها.
وأبرز على رضوان على أن ضرورة دعم الإعلان عن النوايا بالتفعيل الحقيقي للتدابير والإجراءات والسياسات ذات الصلة في ظل إرادة حقيقية.
نعم لا ننكر أن هناك مجهودات، يؤكد المتحدث، ولكن مستوى الانتظارات أكبر من هذه المجهودات، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بضمان نجاعة وفعالية والتقائية السياسات العمومية في القطاعات المتعلقة بالتنمية البشرية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أضحت المدخل الأساس والملاذ لمواجهة الهشاشة وخاصة في ظل مرحلتها الثالثة أو لنقل سرعتها الثالثة .
وفي ختام تصريحه، قال علي رضوان : "على كل المسؤولين وخاصة المعنيين بالقطاعات الاجتماعية الرجوع إلى مضامين الخطابات الملكية السامية الرامية إلى الحد من استمرار معاناة المغاربة مع الفقر والحرمان والهشاشة ، فهي الوصفة الناجعة بامتياز " .
هذا ويبلغ عدد الأطفال ذوي إعاقة الذين يتابعون تعليمهم في الأقسام العادية حوالي 80 ألف تلميذة وتلميذ، بينما يتابع حوالي 8 آلاف تلميذة وتلميذا دراستهم بالأقسام الدامجة، التي يناهز عددها 700 قسم.
وتفيد أرقام البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن 66.1 في المائة (من الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، بينما لا تتعدى نسبة الذين يتوفرون على مستوى التعليم الأولي 19.6 في المئة، و9.5 لديهم مستوى التعليم الثانوي، أما الذين لديهم مستوى التعليم العالي فلا تتعدى نسبتهم 1.8 في المائة.
إلى متى ستبقى الأطر التربوية ومعها الأعوان والمساعدين، نساء ورجالا، يتحملون وضعيتهم الاجتماعية الهشة وهم يساعدوا ويصاحبوا فئة هشة من المجتمع ؟ يتساءل علي رضوان، مضيفا بالقول إن هؤلاء جميعا لم يذوقوا طعم العطلة ولا فرحة عيد الأضحى ولا واجهوا مصاريف الدخول المدرسي لأنهم، يؤكد المتحدث، لم يتوصلوا بأجورهم بسبب تأخر الدعم.
نعم إننا نعيش اليوم، يردف المتحدث، تحت وقع إطلاق وزارة التربية الوطنية للبرنامج الوطني للتربية الدامجة الهادف إلى إدماج جميع الأطفال ذوي إعاقة، في المنظومة التربوية، وتمكينهم من حقهم الدستوري في الولوج إلى التعليم، يردف علي رضوان، ولكن أين نحن من الواقع المبصوم بغياب البنيات التحتية والموارد البشرية ( الولوجيات، الأقسام المدمجة الخاصة، الأطر المواكبة أطفال التوحد.... "، وعدم توصل الأطفال باللوازم المدرسية ضمن برنامج مليون محفظة.
وشدد علي رضوان، أن الإلحاح في المطالبة بإعادة النظر في المساطر الإدارية المؤطرة للدعم المدرسي ينطلق من مرجعية حقوقية أساسها المواثيق الدولية والدستورالمغربي الذي يضمن حق المعاق في التمدرس والصحة، وهذا لايعني أننا نبخس المجهودات القائمة بقدرما يعني حرصنا علىالارتقاء بهذه المجهودات، وتفعيل مفهوم الشراكة الحقيقية مع الجمعيات التي تعيش في الميدان وتتعايش مع فئة هشة من المجتمع في حاجة إلى الرعاية والمواكبة.
وهنا لا بد من التنويه، يستطرد المتحدث، بالرسالة التي وجهها رئيس الحكومة إلى وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والرامية إلى تمكين الجمعيات من مجموع الدعم المخصص لها دفعة واحدة بما يضمن استدامتها.
وأبرز على رضوان على أن ضرورة دعم الإعلان عن النوايا بالتفعيل الحقيقي للتدابير والإجراءات والسياسات ذات الصلة في ظل إرادة حقيقية.
نعم لا ننكر أن هناك مجهودات، يؤكد المتحدث، ولكن مستوى الانتظارات أكبر من هذه المجهودات، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بضمان نجاعة وفعالية والتقائية السياسات العمومية في القطاعات المتعلقة بالتنمية البشرية مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أضحت المدخل الأساس والملاذ لمواجهة الهشاشة وخاصة في ظل مرحلتها الثالثة أو لنقل سرعتها الثالثة .
وفي ختام تصريحه، قال علي رضوان : "على كل المسؤولين وخاصة المعنيين بالقطاعات الاجتماعية الرجوع إلى مضامين الخطابات الملكية السامية الرامية إلى الحد من استمرار معاناة المغاربة مع الفقر والحرمان والهشاشة ، فهي الوصفة الناجعة بامتياز " .
هذا ويبلغ عدد الأطفال ذوي إعاقة الذين يتابعون تعليمهم في الأقسام العادية حوالي 80 ألف تلميذة وتلميذ، بينما يتابع حوالي 8 آلاف تلميذة وتلميذا دراستهم بالأقسام الدامجة، التي يناهز عددها 700 قسم.
وتفيد أرقام البحث الوطني الثاني حول الإعاقة، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن 66.1 في المائة (من الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب لا يتوفرون على أي مستوى دراسي، بينما لا تتعدى نسبة الذين يتوفرون على مستوى التعليم الأولي 19.6 في المئة، و9.5 لديهم مستوى التعليم الثانوي، أما الذين لديهم مستوى التعليم العالي فلا تتعدى نسبتهم 1.8 في المائة.
