مدير الأكاديمية مصطفى السليفاني (يمينا) والكاتب الجهوي إسماعيل أمرار أمطر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، مدير الأكاديمية بجهة بني ملال خنيفرة مصطفى السليفاني بوابل من الاتهامات الخطيرة، سارع على إثرها إلى لرفع دعوى قضائية، وذلك بسبب ما سماه المدير بالمغالطات والاتهامات التي تضمنها بيانه النقابي، داعيا مسؤولي الجامعة لإثبات ما ورد في بيانهم أمام القضاء. و قد اتهم بيان للمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي ـ بالجهة المدير شخصيا بارتكاب خروقات خطيرة على المستوى المالي والتربوي وتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية وكذا الرفع من قيمة التعويضات الجزافية لشخصه والتي وصلت إلى 14 مليون سنتيم وتعويضات المديرين الإقليميين إلى 8 مليون سنتيم ناهيك عن مداخيل أخرى. بذلك يكون الموسم الدراسي بجهة بني ملال خنيفرة قد انطلق صراعا، ولربما سينتهي إخفاقا على مستوى النتائج الدراسية 2019ـ2020.
في لقاء له مع "الوطن الآن"أوضح الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم إسماعيل أمرار أن المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم "يتابع بقلق كبير الأوضاع التي وصل إليها قطاع التعليم بجهة بني ملال خنيفرة بسبب الممارسات الشاذة لمدير الأكاديمية وتدابيره التدميرية والفساد الإداري والمالي غير المسبوق" مستغربا "صمت الجهات المسؤولة حيث أصبحت الأكاديمية الجهوية تعيش الحضيض، العشوائية، الفساد، الارتباك، السلطوية والقمع، أثَّر كل ذلك بشكل سلبي على مردودية الموظفين، مما جعلها تحتل المراتب الأخيرة على الصعيد الوطني في الامتحانات الأخيرة".
فعلى المستوى التربوي أشار الكاتب الجهوي إلى" التأخر في فتح المؤسسات المحدثة وتجهيزها بالطاولات والوسائل الديداكتيكية بسبب التهاون في إبرام الصفقات الخاصة بها خصوصا تلك الخاصة بالتعليم الأولي، ناهيك عن مؤسسات تعليمية غير مزودة بالماء والكهرباء وتتوفر على تجهيزات مهترئة، ومرافق صحية منعدمة، وهي مؤسسات مهددة بالانهيار وتضع سلامة المتمدرسين في خطر، في إشارة إلى فضيحة ثانوية فم اودي الإعدادية التي لا تتوفر على مسلك أو طريق مؤدي لمدخلها، حيث يسلك التلاميذ والأساتذة على حد سواء الحقول الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى داخليات تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم مع تأخر الإطعام المدرسي الذي تؤكد مراسلات الوزارة على ضرورة الشروع في إطعام التلاميذ مع انطلاق الدراسة لتجنب الهدر المدرسي". وعزا إسماعيل أمرار ذلك إلى "غياب خريطة مدرسية توقعية واضحة، والتضارب في تدبير المؤسسات داخل المديرية الواحدة وبين المديريات الإقليمية، والتدبير العشوائي للموارد البشرية وانعدام وضعيات بنية وموارد المؤسسات مما يفتح المجال للزبونية والمحسوبية، وتزايد الأقسام متعددة المستويات، والتدريس خارج الإطار والتخصص واعتماد سياسة البريكولاج على حساب شعارات الجودة، وكذا اضطهاد وإقصاء وتهميش المفتشين التربويين وعدم تمكينهم من وسائل العمل ومن التعويضات الجزافية السنوية وإثقال كاهلهم بمهام يستحيل انجازها وغياب مفتشي بعض المواد". كما اتهم الفاعل النقابي في بيان صادر عن جامعته مدير الأكاديمية ب" فبركة مجالس تأديبية وإرسال تقارير مغلوطة للوزارة والاهتمام بالشكليات والبروتوكولات والحفلات والاجتماعات الفارغة دون الانكباب على المشاكل والعراقيل التي تعيق العملية التعليمية في الجهة؛ وتسخير رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية لتنفيذ برامجه الانتقامية ".
فعلى المستوى التربوي أشار الكاتب الجهوي إلى" التأخر في فتح المؤسسات المحدثة وتجهيزها بالطاولات والوسائل الديداكتيكية بسبب التهاون في إبرام الصفقات الخاصة بها خصوصا تلك الخاصة بالتعليم الأولي، ناهيك عن مؤسسات تعليمية غير مزودة بالماء والكهرباء وتتوفر على تجهيزات مهترئة، ومرافق صحية منعدمة، وهي مؤسسات مهددة بالانهيار وتضع سلامة المتمدرسين في خطر، في إشارة إلى فضيحة ثانوية فم اودي الإعدادية التي لا تتوفر على مسلك أو طريق مؤدي لمدخلها، حيث يسلك التلاميذ والأساتذة على حد سواء الحقول الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى داخليات تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم مع تأخر الإطعام المدرسي الذي تؤكد مراسلات الوزارة على ضرورة الشروع في إطعام التلاميذ مع انطلاق الدراسة لتجنب الهدر المدرسي". وعزا إسماعيل أمرار ذلك إلى "غياب خريطة مدرسية توقعية واضحة، والتضارب في تدبير المؤسسات داخل المديرية الواحدة وبين المديريات الإقليمية، والتدبير العشوائي للموارد البشرية وانعدام وضعيات بنية وموارد المؤسسات مما يفتح المجال للزبونية والمحسوبية، وتزايد الأقسام متعددة المستويات، والتدريس خارج الإطار والتخصص واعتماد سياسة البريكولاج على حساب شعارات الجودة، وكذا اضطهاد وإقصاء وتهميش المفتشين التربويين وعدم تمكينهم من وسائل العمل ومن التعويضات الجزافية السنوية وإثقال كاهلهم بمهام يستحيل انجازها وغياب مفتشي بعض المواد". كما اتهم الفاعل النقابي في بيان صادر عن جامعته مدير الأكاديمية ب" فبركة مجالس تأديبية وإرسال تقارير مغلوطة للوزارة والاهتمام بالشكليات والبروتوكولات والحفلات والاجتماعات الفارغة دون الانكباب على المشاكل والعراقيل التي تعيق العملية التعليمية في الجهة؛ وتسخير رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية لتنفيذ برامجه الانتقامية ".
أما ما يخص الجانب المالي للأكاديمية، فبيان المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم يتهم مباشرة مدير الأكاديمية مصطفى السليفاني ب" خيانة الأمانة وميثاق الأخلاق المهنية حيث قام بعد تعيينه في ماي 2018 بإصلاح السكن الوظيفي من ميزانية الأكاديمية بقيمة مالية مبالغ فيها كما تقدم زورا بوثيقة لوزارة المالية يصرح فيها بشرفه أنه لا يستفيد من أي سكن وظيفي وأرسلها ضمن ملف أجرته ليتقاضى تعويضا غير مشروع عن السكن قدره 7500 درهم شهريا وهذا يمثل جريمة وسرقة للمال العام ..." وهذا ما وصفه الكاتب الجهوي إسماعيل أمرار ب"التلاعب بالصفقات وسندات الطلب حيث أن مدير الأكاديمية يتعاقد مع ممون حفلات، استقدمه من مدينة ميدلت حيث كان مديرا إقليميا، لينظم حفلات واجتماعات الأكاديمية بمبالغ خيالية ضاربا عرض الحائط مبادئ المنافسة وتوجيهات ميثاق الاستثمار الذي يدعو إلى تشجيع المقاولات المحلية...كما تعاقد مع فندق(....) يدعو إليه ضيوفه لا تربطهم بالأكاديمية أية صلة، ومع محطة وقود واستراحة (....) يدعو إليها زواره، رغم أن القانون يمنع على الأكاديمية منعا كليا إطعام وإيواء أي شخص غريب عن الأكاديمية ولو كان قادما من الوزارة في إطار مهمة. أيضا الضغط على لجن الصفقات من أجل اختيار مقاولين مقربين منه، مما يتسبب في تأخر إبرام الصفقات ويؤدي إلى تهرب أعضاء اللجن خوفا من تحمل المسؤولية وعدم استكمال الجولات وعدم الاتفاق على محاضر التوقيع مما يؤدي إلى بلوكاج تنفيذ المشاريع...؛ وكذا التماطل في توقيع مستحقات لمقاولين دون آخرين...هذا بالإضافة إلى التلاعب في الهواتف والحواسيب التي يدبرها المركز الجهوي لمنظومة الإعلام؛ وتقسيم الصفقات إلى سندات طلب على المديريات الإقليمية وإرغامها على التعاقد مع مقاولين بعينهم؛ وتجهيز مكتب مدير الأكاديمية بالوسائل والأثاث الرفيع والباهظ الثمن من طرف مقاولة دون احترام لمبدأ المنافسة في حين أن بعض الموظفين لا يجدون كراسي للجلوس....."
أما في مجال تدبير الموارد البشرية فنبه الكاتب الجهوي إلي"ندرة الأطر الإدارية وعدم توزيعها العادل في المؤسسات التعليمية ، من مديرين وحراس عامين وملحقين تربويين وممونين، مما يعرقل السير العادي للعملية التعليمة؛ والتلاعب في التعيينات بمناصب المسؤولية في الأكاديمية وفي المديريات الإقليمية؛ مع منع الموظفين من إعطاء أية معلومة للمرتفقين حول ملفاتهم، مما يشكل خرقا سافرا لقانون الحق في المعلومة؛ واضطهاد حراس شركات الأمن الخاص في الأكاديمية وتهديدهم حتى يقوموا بأمور خارجة عن مهامهم ، ناهيك عن تسخير موظف في الأكاديمية للقيام بأعمال منزلية وأعمال السخرة ...." على حد تعبير الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم إسماعيل أمرار.
