وهكذا في البداية حول إشكالية عدم تجديد بطاقة الإقامة، أشاررمزي بأن الأمر يقتضي الإجابة أولا هل البطاقة التي سلمت من قبل للراغب في تجديدها كانت دائمة أم لا؟ ثم ثانيا ما هي المدة  التي اشتغل فيها صاحب بطاقة الإقامة بإسبانيا؟ على إعتبار أن البطاقة التي سلمت له  هي في الأصل من أجل الشغل وليست من أجل السياحة، فقد لوحظ للاسف أن المواطن المغربي  بمجرد تسلمه هذه البطاقة يعتقد بأنه ضمن الإقامة بهذا البلد و"ينزل " إلى المغرب !!؛ وهذا خطأ  لأنه كان عليه أولا أن يبحث عن عمل أو على الأقل أن يؤدي ستة أشهر كواجب الإنخراط في الصندوق الاجتماعي.

وتطرق رمزي من جهة أخرى إلى مسألة عقود العمل؛ فاكد على أن المغاربة يجب عليهم أن يحتاطوا من عقود العمل بإسبانيا التي يعرضها عليهم البعض سواء عن حسن أو سوء نية، فهي عقود غير مقبولة، إلا في حالة وحيدة فقط هي عندما يكون العمل المقترح في هذه العقود له صفة خاصة ينسجم مع "البروفيل" المطلوب، ويتوفر صاحبه على كل المواصفات المحددة والتي لا توجد بإسبانيا، وأورد رمزي كمثال على ذلك، نشر إعلان عن عرض عمل في إسبانيا من شروطه أن يكون المرشحون له يتقنون اللغات الفرنسية والإنجليزية؛ و في هذا الصدد يضيف أن عرض العمل الوحيد المعمول به لحد الآن هو ما جاء في الاتفاقية المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي وإسبانيا في حقول الفرولة عبر مؤسسة"لانابيك ".
وإنتقل المتحدث إلى النقطة الثالثة المتعلقة ب"التجمع العائلي"أي التحاق الزوجة أوالزوج ببعضهما  في إسبانيا؛ فذكر بالشروط الواجبة والتي من ضمنها أن يكون الشخص الذي يرغب في أن تلتحق زوجته به عاملا وله شغل قار، وقضى به ستة إلى ثمانية أشهر بشكل متواصل، ويتوفر على سكن، مع تحديد الاجرة التي يتقاضاها عن عمله؛ وهذا كله يثبته تقرير للجنة تزوره في بيته لتطلع على ظروف عيشه وتقارن موارده مع ثمن كراء المسكن الذي يقطنه، ويرفع الملف معزز بكل الوثائق والشواهد الطبية إلى القنصلية الاسبانية في المغرب؛ والتي تعطي على أثرها تأشيرة خاصة والسماح  بالتجمع العائلي ..