هناك في بعض الموانئ حالات صيد أقل ما يقال عنها أنها ليست قانونية، مثل صيد بعض الأسماك الممنوع صيدها، إلا أن أصحاب بعض مراكب الصيد يغضون الطرف عن هذا المنع ويقومون باستهداف صغار الأسماك وما شاكل ذلك كما هو الحال في ميناء الحسيمة، وهو ما أثاره رئيس جمعية تجار السمك بالحسيمة، فريد بوجطوي، الذي كتب تدوينة بهذا الخصوص، تقتطفها "أنفاس بريس" كالتالي:

"إن غالبية مراكب الصيد صنف الجر بميناء مدينة الحسيمة تعمد إلى استهداف صغار الأسماك قبالة السواحل البحرية المحلية، باستعمال شباك ممنوعة قانونيا خصوصا خلال فترة الذروة التي نحن بصددها.

كما تعمد على ملاحقة مجموعة من الأصناف السمكية يمنع صيدها، بحكم طبيعة أحجامها الصغيرة، من بينها صغار "مورايا" المعروفة باسم الجر  v.v q، "الروجي"، "الميرنة" “الباجو رويال" "لبجوك" المعروف باسم البوقة، والشرن...

وإن قرابة 16 مركبا محليا صنف الجر، بالإضافة للمراكب الوافدة من اقليم الناضور وعمالة المضيق، تمارس أنشطتها البحرية بسواحل الحسيمة، باستعمال شباك ممنوعة قانونيا، لكون سعة أعينها جد ضيقة، لدرجة أن المراكب تعمل على غربلة المصطادات السمكية، في ظل غياب الضمير والوعي بأهمية الحفاظ على المخزون السمكي والبيئة البحرية في المنطقة. هذه الأخيرة التي تعرف مصايدها تقهقرا وتراجعا رهيبا على مستوى مجموعة من الأحياء البحرية. كما أن مراكب الصيد صنف الجر، تصرف مصطاداتها في السوق السوداء، حيث ينشط هنالك تجار عشوائيون، يتلقفون ما تجود به مراكب الصيد.

وفي هذا الإطار ندعو نحن مهنيي ميناء مدينة الحسيمة، الجهات المسؤولة إلى مراقبة قنوات الصيد بشكل دقيق، بدءا من عملية صيد الأسماك إلى عملية تصريف المنتوج السمكي، بهدف القطع مع مثل هاته السلوكيات الغير الأخلاقية والقانونية التي تضر بمبدأ الاستدامة، مع دعوتنا إلى تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المتدخلة، من وزارة وصية مهنيي الميناء وسلطات محلية، وإدارات بحرية لاعتراض استنزاف الثروة البحرية بالمنطقة.

كما ندعو الإدارة الوصية إلى التقصي والبحث حول الظاهرة، بمعاينة طريقة الصيد ووضعية المصطادات السمكية بالمنطقة".