ليس من باب التحامل في أن نرجع إلى الحديث، للمرة الثالثة، وفي فترة متقاربة، عن شركة الدار البيضاء للتهيئةcasa aménagement ، يقول عبد الرحيم إريري، مدير نشر "أنفاس بريس" و"الوطن الآن"؛ مضيفا أن سبب العودة يستند إلى معطى رقمي يخص ضرائب سكان الدار البيضاء، خصوصا على مستوى المشاريع الكبرى الموكولة لهذه الشركة، إذ يكفي أن نعطي مؤشرا واحدا كي نستدل به على جسامة مسؤولية هذه الشركة.

ويستطرد أريري قائلا، من حق البيضاويين أن يعرفوا كيف تصرف أموالهم، وأين؟، خاصة وأن هذه الشركة لوحدها تحوز تقريبا حوالي 1000 مليار سنتيم!! ويعني ذلك أن المجلس الجماعي أفرغ وجرد من كافة اختصاصاته؛ وأصبح المنتخبون مثل الدمى وآلة للتصويت فقط؛ وبات بذلك القرار واليد الطولى لشركات التنمية المحلية بشكل عام، ولشركة الدار البيضاء للتهيئة بالدرجة الأولى.

من هذا المنطلق إذن يوضح أريري أننا على مشارف الوصول إلى نهاية مشروع تنمية الدار البيضاء 2020/ 2015 الذي سبق أن قدم للملك؛ لكن مع ذلك فكل المؤشرات تدل على عدم وفاء المسؤولين واحترامهم للالتزامات المسطرة في إخراج المشاريع المرسومة إلى حيز الوجود، وفي الآجال المحددة لها!؟

كما ذكر المتحدث أن برنامج المشروع المذكور رصد في جزء منه مبلغ يقدر بـ 33 مليار درهم خصص لمجموعة من المحاور، تشمل النقل والطرق والقناطر والأنفاق والحدائق، إلخ... فماذا أنجز؟

كما أشار بأن ما يهم أساسا من المشروع الكبير 2020/2015 هو ورش تهيئة ساحل الدار البيضاء الذي رصدت له لوحده 70 مليار درهم، والذي تتولى إنجازه شركة  casa aménagement والذي يتوزع على أشطر، علما أن الشطر الأول لوحده ما زالت الشركة متعثرة في تنفيذه.

ويعتبر أريري أن ما يحز في النفس هو أن هذه المشاريع، وعلى بساطتها، تتم المناداة في شأنها على مهندسين من الخارج، وهذا فيه ظلم كبير للمهندسين المغاربة الذين يتم تهميشهم، في الوقت الذي يتم فيه تسمين مكاتب لمهندسين أجانب!!

وأكثر من ذلك، يضيف أريري، بأن شركة الدار البيضاء للتهيئة، التي تقوم بجميع أوراش الدار البيضاء، تشتغل بعقلية الجزر، وليس بعقلية وحدة المدينة؛ أو بتعبير آخر الدار البيضاء كوحدة مجالية يجب أن تصب فيها جميع المشاريع نحو هدف واحد، ألا وهو تحقيق جمالية المدينة ككل. ولعل المثير في ذلك هو أن أجمل شارع، مولاي يوسف، الذي يعد حلقة وصل بين البر والبحر وبين وسط المدينة وساحل الدار البيضاء، تسربت أنباء عن قرب الإجهاز عليه بقلع وتخريب النخيل والجنينات التي تحيط بجوانب الشارع وتؤثثه بشكل منسق بديع؛ من أجل إعداد ممر وحش معدني، المتمثل في الترامواي!؟

وإذا ثبت فعلا بأن السلطات العمومية تتشبث بإنجاز مسار الترامواي بهذا الشارع، فما علينا إلا أن نقرأ الفاتحة على التهيئة والتخطيط الحضري بالدار البيضاء! ما دامت شركات التنمية المحلية تتصرف كما تشاء، بدون حسيب ولا رقيب، ولا يتحكم فيها لا قاضي حسابات ولا مفتش في المالية أو في الداخلية، كما لا تخضع لبرلمان ولا هم يحزنون...

اللهم إن هذا لمنكر...

رابط الفيديو هنا