الأحد 25 أغسطس 2019
اقتصاد

محمد علي عبد الدايم : عندما يضحك مسؤول قطري على ذقون ساكنة آسا الزاك

محمد علي عبد الدايم : عندما يضحك مسؤول قطري على ذقون ساكنة آسا الزاك محمد علي عبد الدايم وعمليات توسع المحمية القطرية
تخلفت المحميات القطرية، التي أحدثت بإقليم آسا الزاك عن مجموعة من الوعود التي التزمت بها نحو أهالي المنطقة، وكان أهمها ربط جماعة لبيرات بشبكة الكهرباء وبناء مستشفى بالزاك مع مراعاة أحوال المواطنين البسطاء بالإقليم الذين يعتمدون في نشاطهم الأول على الكسيبة والرعي.
وتعمدت المحميات القطرية بدل ذلك منطق التوسع والهيمنة، كما وقع ،مؤخرا، عندما وصلت إلى حد قطع الطريق عن الساكنة، أشارت إليها "أنفاس بريس" قبل أيام قليلة ويبدو أن القضية عرفت،مؤخرا، بعض التطورات كانت موضوع مراسلة جديدة للباحث والفاعل الجمعوي محمد علي عبد الدايم توصلت بها الجريدة ونعرضها كالتالي:
يعلم الرأي العام المحلي من خلال تدوينتنا على موقع "مارك زوركربيرغ"، أن التواجد القطري في إقليم آسا الزاك، أصبح يشكل بعض المعيقات قد تنعكس سلبا على العلاقة الطيبة بين الساكنة والمؤسسة القطرية، وذلك بسبب بعض التجاوزات الأخيرة، والتي لم يقبلها أهالي المنطقة كساكنة تعتمد أساسا على الرعي والترحال، فيما اعتبروه إجحافا وكولسة مع بعض المسؤولين المحليين، خاصة منتخبي بعض الجماعات موقع المحمية القطرية.
وقد استبشر الساكنة خيرا بعد قدوم عبد الله بن جاسم يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2019 لتدشين بعض المشاريع أهمها مسبح بمدينة الزاك، و8 منازل بالمحبس، ووضع حجر الأساس لبناء منازل أخرى للساكنة فاستغل بعض الشباب الفرصة للدردشة مع المسؤول الرفيع المستوى، بعدما عبروا عن خيبتهم في الممثلين المنتخبين، لكن خيبتهم كانت اكبر حيث لم يعر المسؤول القطري أي اهتمام يظهر جديته في التفاعل وظل رافعا سيجارته على مائدة الغداء وعلى بعد سنتمترات من السيد عامل الإقليم. هذا ما زاد من استياء الحاضرين، وبالمقابل تفاعل السيد خير عامل الإقليم مع المطلب المتمثل في عدم تسييج مزيد من الأراضي الرعوية والتي تعد طريقا حيوية كما أسلفنا في المقال السابق بـ"أنفاس بريس".
لقد غابت الشفافية، إذن، في هاته الربوع النائية، وأصبح الوضع يسير نحو المجهول فرغم المشاريع المقدمة من الإخوة القطريين في إطار مؤسسة الحياة الفطرية، والكم الهائل من الأموال المخصصة لتلك المشاريع، إلا أن كل ذلك يفتقد إلى الترشيد وإرشاد الفاعلين فيقتصر الأمر على بعض المسؤولين غير الأكفاء على ما يبدو، والدليل على ذلك انعدام أية دراسة حقيقية تلاءم وضع المنطقة باعتبارها مستقرا لمجتمع من طبيعة خاصة كما أنها جزءا لا يتجزأ من الوحدة الترابية التي تشكل القضية الأولى للمغرب.