لخضر بورقعة، وقايد صالح ( يسارا) رفض القضاء الجزائري طلب الافراج المؤقت عن لخضر بورقعة، أحد قادة جيش التحرير خلال حرب الاستقلال، والمحبوس منذ شهر بتهمتي "إهانة هيئة نظامية وإضعاف الروح المعنوية للجيش"، كما أعلن محاموه في بيان، يوم الخميس 01 غشت2019.
وأدى توقيف بورقعة ( 86 عاما) في 30 يونيو إلى موجة استنكار واسعة. واعتبر ناشطون وصحافيون وجامعيون في عريضة نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ "هذا الاعتقال يعتبر انحرافاً خطيراً".
وبالنسبة للكثير منهم فإن سبب توقيفه هو الانتقادات التي وجهها الى رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل تحت ضغط الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة.
ونشرت مجموعة من المحامين على موقع فيسبوك بيانا يؤكد ان "قاضي التحقيق (...) رفض طلب افراج مؤقت تقدمت به مجموعة "محامون من أجل التغيير والكرامة" لفائدة لخضر بورقعة".
وتأسست هذه المجموعة في مارس للدفاع عن الموقوفين خلال التظاهرات ضد النظام التي بدأت في 22 فبراير.
وأضاف البيان أن "الطلب تم تعليله بالظروف الصحية (لبورقعة) مع تقديم ملفه الصحي" ما يؤكد أن الرفض "يدل مرة أخرى على أن القضاء في الجزائر لا يخضع للقانون".
وأيّد بورقعة الرائد في جيش التحرير خلال حرب الاستقلال من الاحتلال الفرنسي (1954-1962) التظاهرات الاحتجاجية وشارك فيها حتى توقيفه مع آخرين يطالب الحراك بإطلاق سراحهم وكذلك هيئة الحوار كشرط مسبق لبدء الحوار من أجل الخروج من الأزمة.
وبعد أن أبدى الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح مرونة في قبول هذا الشرط، رفضه قايد صالح "شكلا ومضمونا" ما قد يعقد مسار الحوار.
