الأربعاء 18 سبتمبر 2019
مجتمع

رسالة الاتحاد العربي للنقابات تدعو حكومة العثماني إلى سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان

رسالة الاتحاد العربي للنقابات تدعو حكومة العثماني إلى سحب مشروع قانون الإضراب من البرلمان عبد القادر الزاير، وسعد الدين العثماني ( يسارا)
وجه الاتحاد العربي للنقابات رسالة شديدة اللهجة وواضحة الأهداف لوزير التشغيل والإدماج المهني ، توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منها، حول مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب.
الاتحاد العربي للنقابات بعد إطلاعه على مشروع الحكومة السيئ الذكر، والذي تم إعداده بشكل أحادي دون إشراك المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ووضعه بالبرلمان المغربي في أجل المصادقة أكد في رسالته المذكورة أن حكومة سعد الدين العثماني " لم تحترم منهجية الحوار الاجتماعي والتفاوض ثلاثي الأطراف في إعداد هذا مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب".
وفي سياق متصل سجلت رسالة الاتحاد العربي للنقابات أن مقتضيات ذات المشروع " تخرق مبدأ منظمة العمل الدولية، ولا تحترم روح الاتفاقيات الدولية الأساسية وخاصة الاتفاقيتين عدد 87 و 98 ".
ودعت الرسالة المذكورة حكومة سعد الدين العثماني إلى " سحب المشروع من البرلمان لمغربي، ووضعه في إطار الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف، من أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري والتاريخي للحركة النقابية المغربية ، انسجاما مع مبادئ منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الدولية الأساسية".
هذا وجددت رسالة الاتحاد العربي للنقابات دعوة الحكومة المغربية إلى " الإسراع بالمصادقة على الاتفاقية الدولية عدد 87 والعمل على إلغاء الفصل عدد 288 من القانون الجنائي المغربي".
ولم يفت الاتحاد العربي للنقابات أن يدعو حكومة سعد العثماني إلى " إلغاء المتابعات والمحاكمات التي تطال المسؤولين النقابيين وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية إلى عملهم".
وشددت الرسالة على ضرورة " اعتماد الحوار الاجتماعي والتفاوض ثلاثي الأطراف مع سن قانون لمأسسة الحوار الاجتماعي كإجراءات ذات أهمية أولوية ".