الأربعاء 21 إبريل 2021
مجتمع

بوعياش: التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تنصف مقاربة النوع الاجتماعي

بوعياش: التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تنصف مقاربة النوع الاجتماعي تم تخصيص استقبال لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تركيبته الجديدة
كشفت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مستوى تمثيلية النساء في تركيبة المجلس لم تكن في مستوى التطلعات، بحيث لم تتجاوز 35 في المائة من تركيبة المجلس، وقالت في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن إدماج مقاربة النوع الاجتماعي سيتم استدراكها عند اختيار أعضاء اللجان الجهوية خلال الأسابيع المقبلة.
وقد تم تخصيص استقبال لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تركيبته الجديدة، مساء الثلاثاء 23 يوليوز 2019، بمقر المجلس بالرباط، وذلك بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين ورؤساء الإدارات والمنظمات غير الحكومية.
وخلال كلمتها في حفل الاستقبال أكدت بوعياش، أن التركيبة الجديدة للمجلس متناغمة وتمثل التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي والتعدد اللغوي والمجالي، معتبرة أن المنهجية المعتمدة في اختيار أعضاء الجمعية العامة للمجلس تعكس بوضوح التعددية المؤسساتية للمملكة، وأن التركيبة الحالية ستعزز التراكم المنجز، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المنهجية في إحداث تطور نوعي وداعم للاختيارات الراسخة للمغرب، باعتبار المجلس مؤسسة دستورية تتسع لكافة الآراء والأفكار التي تتوخى تفعيل عمليات الوقاية من الانتهاكات وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وحول الآليات الجديدة للمجلس واختصاصاته، كشفت رئيسة المجلس، أن الأعضاء الجدد سينكبون على تنفيذ اختصاصاته، وأولها التداول حول مشروع النظام الداخلي وإقراره، وتعيين أعضاء الآليات الثلاث، ويتعلق الأمر بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وآلية التظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى مشروع استراتيجية عمل المجلس.
كما أشارت إلى أن المجلس ما فتئ يعرف، منذ إنشائه سنة 1990، تحولات نوعية سواء على مستوى تركيبته أو على مستوى المهام الموكولة إليه أو على مستوى إنتاجه وعطائه ومبادراته، وما لبث، منذ إعادة تنظيمه سنة 1999، يحصل على درجة الاعتماد “ألف”، نظرا لانسجامه مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولتجاوبه مع معظم الملاحظات العامة الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد. وأضافت أن القانون الحالي للمجلس يكرس تلك الخصائص بقوة، لا سيما ما يتعلق بالاستقلالية والتعددية وتوسيع الاختصاصات، ويقدم نموذجا للممارسة الفضلى للمؤسسات الوطنية من حيث الانتقاء والتعيين والتشكيلة.
من جهته، أعرب الأمين العام الجديد للمجلس منير بنصالح، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، عن سعادته بالتعيين الملكي في هذا المنصب، مشددا انه سيعمل جنبا إلى جنب مع رئيسة المجلس وأعضائه على استحضار أفق حقوقي جديد للمغرب في إطار الإنجازات الحقوقية التي راكمتها المملكة.