تواصل المالية التشاركية استكمال منظومتها إلى جانب الأبناك التشاركية والصكوك من أجل تلبية حاجيات تمويل الأفراد والشركات. إذ تلقى مهنيو المالية التشاركية بارتياح المصادقة النهائية على قانون التأمين التكافلي بمجلس المستشارين. ويرتقب أن يأخذ التأمين التكافلي مساره في التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية خلال الأشهر المقبلة. ويتوقع المهنيون تزايد حجم التمويلات التشاركية وتعزيز عروض التأمين بعد دخول التأمين التكافلي حيز التنفيذ.

ولكشف مضامين قانون التأمين التكافلي والتعريفات الجديدة التي جاء بها القانون الجديد 87.18، نظمت مؤخرا هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "Acaps" ورشة تكوينية للصحفيين بالدار البيضاء.

- التأمين التكافلي بالمغرب

استنادا إلى توصيات المجلس العلمي الأعلى، تم اعتماد مفاهيم جديدة على القانون 87.18 من قبيل صندوق التأمين التكافلي، وصندوق إعادة التأمين التكافلي والاستثمار التكافلي وغيرها.

ويستند نموذج التأمين التكافلي عل فصل أموال المساهمين والمشتركين (المؤمن لهم).

- التأمين التكافل

عملية تأمين تتم وفق آراء المجلس العلمي الأعلى تهدف إلى تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي أو الاستثمار التكافلي بواسطة صندوق التأمين التكافلي.

- حساب التأمين التكافلي

حساب محدث داخل صندوق التأمين التكافلي، يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتأمين التكافلي ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده. ويتم من خلاله أداء المبالغ والتعويضات المستحقة برسم عقود التأمين والمصاريف الخاصة بهذا الحساب. وكذا تكوين مختلف الاحتياطيات والمخصصات.

ويقر المشترك خلال التوقيع على العقد، بأن أداء مشاركته، يتم على شكل التزام بالتبرع، باستثناء ما يتعلق بالاستثمار التكافلي. كما يتعين إخبار المشتركين بفوائض تقنية ومالية في آجال مناسبة.

- صندوق التأمين التكافلي

صندوق أحدثته مقاولة التأمين وإعادة التأمين التكافلي، يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية المالية.

أما أنماط أجر التسيير لهذا الصندوق سوف سيتم تحديدها بموجب مرسوم وزاري صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية باقتراح من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وبخصوص منح الاعتماد وشروط الممارسة، ألغى القانون مبدأ التخصص، حيث يمكن منح مقاولات التأمين وإعادة التأمين التكافلي اعتماداً من أجل مزاولة كل عمليات التأمين، كما يجب عليها أن تزاولها بشكل حصري وبدون نوافذ باستثناء شركات إعادة التأمين التكافلي.

ويمكن إجراء عمليات التأمين التكافلي من خلال وسطاء التأمين التقليدي.

وتمنح الحصرية  للبنوك التشاركية وجمعيات القروض الصغرى المرخص لها من أجل ممارسة المالية التشاركية لتقديم عمليات التأمين التكافلي.