الثلاثاء 20 أغسطس 2019
مجتمع

ممثل النيابة العامة: بوعشرين تلقى اتصالا هاتفيا من "العثماني" وهو يمارس الجنس بمقر جريدته

ممثل النيابة العامة: بوعشرين تلقى اتصالا هاتفيا من "العثماني" وهو يمارس الجنس بمقر جريدته توفيق بوعشرين

أرجأت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ملف المتهم توفيق بوعشرين، مدير نشر "اخبار اليوم" وموقع "اليوم 24"، إلى يوم الجمعة 19 يوليوز 2019.

وكانت جلسة الثلاثاء 16 يوليوز 2019 قد عرفت عودة لأجواء التوتر بين دفاع المتهم وممثل النيابة العامة الأستاذ المسعودي، حيث نبه الأستاذ الطلفي، رئيس هيئة الحكم، النقيب زيان غير ما مرة، لأنه كان يقاطع تعقيب ممثل النيابة العامة.. هذا الأخير، وطوال أكثر من ساعتين، استعرض ردوده على الدفوعات والطلبات الأولية لدفاع المتهم.. ومن بين ما أثاره الأستاذ المسعودي، ملتمسه بعدم اللجوء لسرية الجلسات واعتماد السرية النسبية، من خلال حصر الحضور على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي واكب جميع جلسات محاكمة المتهم بوعشرين منذ بدايتها. وبرر المسعودي هذا الاستثناء، كون المجلس مؤسسة دستورية، ومعترف به في المنتظم الدولي.

كما برر ممثل النيابة العامة، أيضا، ملتمس إقرار السرية النسبية للجلسات، "تكميما لأفواه الكاذبين والمرجفين، ونحن تابعنا كيف أن تقرير الفريق الأممي روج مغالطات بهذا الشأن، رغم أن القوانين الوطنية والدولية تضع شروطا لاعتماد الجلسات السرية، حين يكون الملف مرتبطا بالعرض والأسرة والأخلاق العامة". وأبدى ممثل النيابة أسفه عندما قال النقيب زيان بأن حضور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يندرج في غير المستساغ وغير المقبول"!

وآخذ ممثل النيابة العامة على دفاع الضحايا، كونهم بالغوا في الحديث عن تهميش النيابة العامة للضحايا، "هن أخواتنا وبناتنا، ونحس بمدى الظلم والقهر والاستغلال الذي تعرضن له، وكذا المساس بكرامتهن.. ونحن طوال هذه المحاكمة، منذ عرضها على الغرفة الجنائية الأولى، استجبنا لكل الشكايات المرفوعة منهن، ولم نهملهن، وبحثنا في التهديدات التي كن يتلقينها، وكذا التشهير ونسب أقوال غير صحيحة لهن، ولم نمانع في عرضهن على خبرة طبية ونفسية، لأننا واعون بحجم الضرر الذي هو من خطورة ما مورس في حقهن من استعباد جنسي مقيت"، يقول ممثل النيابة العامة.

ورفض ممثل سلطة الاتهام، استدعاء عبد الإله بنكيران ومصطفى الرميد والمحامي النويضي وبسيمة الحقاوي وأنس الدكالي.. معتبرا ملتمس دفاع ضحايا الطرف المدني، غير منتج، لأنهم غير مرتبطين بشكل مباشر أو غير مباشر بمسرح الجريمة، بعمارة الحبوس، حيث كان المتهم يقوم بالاستغلال الجنسي في حق نساء، من بينهن مستخدمات لديه.

وضمن ما اعتبره ممثل سلطة الاتهام، تحديات إيجابية لكشف الحقيقة، تقدمه بملتمس إجراء خبرة تقنية على التموضع الجغرافي للمتهم حين إجرائه مكالمات هاتفية. ليختم بالقول أنه في أحد الأشرطة المحجوزة لدى المحكمة، قام المتهم بوعشرين من الكنبة، حيث كان يمارس الجنس، ليجيب عن مكالمة هاتفية، تلقاها من شخص يدعى العثماني، "معرفتش شكون، لكن وجب تحديد التموضع الجغرافي للمكالمة، قصد التدليل على أن الظاهر في الفيديو هو بوعشرين بلحمه وشحمه".

وانتفض الأستاذ المسعودي ضد النقيب زيان، عندما ادعى هذا الأخير أن فيديوهات الممارسات الجنسية، كانت وسيلة للضغط على الضحايا.. مضيفا أنها أرسلت للأسر، لتهديد الضحايا! وهو ما جعل المسعودي يطالبه بالحجة والدليل.. ولم يقف الأمر عند هذه الترهات، بل قال إن أسر الضحايا هي التي روجت أن الأشرطة مفبركة! مشددا على مطلب إجراء الجلسة علنية.