الجمعة 23 أغسطس 2019
مجتمع

الائتلاف المغربي للتعليم للجميع يُحصي التباسات مشروع قانون إصلاح منظومة التربية والتكوين

الائتلاف المغربي للتعليم للجميع يُحصي التباسات مشروع قانون إصلاح منظومة التربية والتكوين أعضاء الائتلاف خلال اجتماعهم الاخير يومي 12-13 يوليوز بمراكش

اعتبر الائتلاف المغربي للتعليم للجميع، مشروع القانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين، يتضمن عدة قضايا يشوبها الالتباس والغموض تتطلب التدقيق والتوضيح، سواء على مستوى الشكل أو المضمون.

وجرد الائتلاف المغربي للتعليم للجميع، مجموعة من نقط الالتباس التي تضمنها المشروع، كالالتباس الحاصل في مسألة المجانية ومصادر التمويل ومسؤولية الدولة في تمويل التعليم؛ إذ لاحظ أن هاجس التمويل يهيمن على مشروع القانون الإطار.. كما طالب بتحديد مسؤولية الدولة في رعاية وضمان الحق في التعليم المجاني للجميع .

وشدد بيان الائتلاف، الذي توصلت به "أنفاس بريس"، أن هناك التباس آخر يشوب موضوع التعليم الأولي، الذي يعتبره الائتلاف أساس المساواة وتكافؤ الفرص بين الأطفال،  كما يعتبره أساس الرفع من مردودية المدرسة العمومية.. ويتجلى الالتباس في عدم التأكيد على إلزاميته وتعميمه وتوحيده، وتوفير الأطر التربوية المختصة والكافية مع توفير التمويل اللازم للنهوض به؛ وهو أمر أثار استغرابا في وقت أصبح للتعليم الأولي مكانة محورية في الدول التي تسعى إلى رقي وازدهار تعليمها ونهضة شعوبها.

وأبرز الائتلاف على أن الموقع الذي احتله التعليم الخاص ضمن المشروع، واعتباره جزءا من المنظومة التربوية، بعد التنامي الذي عرفه هذا القطاع الخاص على حساب المدرسة العمومية، يهدد الحق في التعليم ويمس بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين كافة بنات وأبناء الوطن دون أية مساهمة في التنمية التربوية أو الاقتصادية.

وبخصوص المواد المتعلقة بالمناهج والبرامج والتكوينات، التي جاء بها مشروع قانون الإطار الخاص بإصلاح منظومة التربية والتكوين، أكد الائتلاف المغربي للتعليم للجميع على أن هذه النقطة تتطلب التوضيح وتحديد مسؤوليات التنفيذ مع إعادة النظر في أساليب التقويم، كما يجب على الدولة أن تعمل على حل قضية اللغة، بما يخدم المصلحة العليا لبنات وأبناء وطننا، ويخدم جودة التربية والتعليم ببلادنا، بعيدا عن كل استثمار سياسي لا يراعي مصلحة التلاميذ.