مشهد من احتجاجات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هنئ بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه،( هنئ) كافة "أطر هيئة كتابة الضبط المنتقين لشغل مناصب المسؤولية بمحاكم المملكة."، ودعا في سياق اجتماعه الطارئ وزير العدل إلى تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط وذلك بالتنصيص على "استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، و التعويض عن التكوين الأساسي و المستمر، واعتماد نظام ترقي في الرتبة و الدرجة محفز مع اعتماد أربع سنوات مطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية وإشراك جميع الموظفين المستوفين للشروط إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة، مع الرفع من حصيص الترقي بالاختياروالتعويض عن شهري 13 و 14؛ وكذا التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط ؛ وإحداث تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، وحذف السلم الخامس؛ وتصفية ملف حاملي الشهادات بصفة نهائية ؛ والرفع من تعويضات الحساب الخاص لجميع الموظفين، بدون استثناء؛ والتعويض عن المناطق النائية؛ والتعويض عن الترجمة المزدوجة العربية / الأمازيغية لكتاب الضبط؛ وتخصيص تعويض عن الأرشفة للموظفين العاملين بمراكز الحفظ الجهوي وبمحاكم المملكة و بالإدارة المركزية، والتعويض عن الأمراض المهنية "
هذا ودعا بيان المكتب الوطني الجهات المختصة إلى " الإسراع بإخراج التنظيم القضائي إلى حيز الوجود ضمانا للأمن القانوني و القضائي للوطن و المواطنين والمؤسسات "، معتبرا أن القرار المشترك للرئيس المنتدب للسلطة القضائية و وزير العدل رقم 712.18 الصادر في 17 يونيو 2019 " تنتفي فيه الضمانات المطلوبة لاستقلال وزارة العدل عن السلطة القضائية و معيب شكلا من حيث عدم تحديد المرجعية الدستورية بديباجة القرار لكونه ينظم العلاقة التنظيمية بين سلطتين دستوريتين و من حيث تأليف عدد أعضاء الهيئة المشتركة لعدم توازي عدد أعضاء السلطة القضائية مع عدد أعضاء وزارة العدل، إضافة لتراتبيتهم من حيث الصفة في المادة الرابعة مع افتقاد القرار المشترك لآلية حسم اتخاذ القرار ." وفي سياق متصل تساءل المكتب الوطني عن " الغاية من إضافة المدير العام للمعهد العالي للقضاء في المادة الرابعة من القرار المشترك وهو مؤسسة عمومية لا تربطها أية صلة تنظيمية بالهيكل التنظيمي لكل من السلطة القضائية و وزارة العدل و هو مخالف لمقتضيات المادة 2 من القرار المشترك".
وأوضح البيان أن التأخير في إخراج التنظيم الهيكلي لوزارة العدل أصبح اليوم " غير ذي موضوع أمام صدور القرار المشترك والذي سيجعل منه رهين توافق أعضاء اللجنة المشتركة من حيث إحداث المديريات و الأقسام واختصاصاتها وهو الذي سينتقص من القرار السيادي لوزارة العدل كسلطة تنفيذية"، حيث دعا وزير العدل إلى " تعيين أطر هيئة كتابة الضبط بجميع مواقع المسؤولية بالإدارة المركزية ".
وجدد بيان المكتب الوطني طلبه " المبدئي و المشروع بإرجاع جميع مطرودي قطاع العدل ضحايا الهجمة الشرسة على النقابة الوطنية للعدل خلال سنوات 1999 إلى 2004 و من ضمنهم نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء ك. د. ش آنذاك عبد الصادق السعيدي ويدعو وزير العدل إلى التجاوب الإيجابي مع رسالة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان".
وأعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية العدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "دعمه ومساندته لجميع الحركات الاحتجاجية المحلية للنقابة دفاعا عن مكاسب موظفي العدل وحقهم في خدمات اجتماعية حقيقية ويجدد رفضه تحويل بناية الجيش الملكي بالدار البيضاء إلى مقر للسجل التجاري بدل تخصيصه كمركب اجتماعي ".
هذا وحذر البيان " من أي اتفاقات تحت الطاولة والتي تستهدف هيئة كتابة الضبط في وجودها مقابل تعويض شهر 13, والتي تأكدت ملامحها بالعجز حتى عن تجاوز ما هو محدد سلفا رغم كون موظفي السلطة القضائية يتمتعون بالتعويض عن شهري 13 و14 و لا تكتسي مهامهم صبغة قضائية ". حيث قرر المكتب الوطني جعل اجتماعه " مفتوحا لتتبع الوضع قطاعيا، ويدعو كافة مناضلي النقابة الوطنية للعدل وشغيلة العدل المكافحة إلى تنظيم وقفات وطنيا بمحاكم المملكة يوم الخميس 11 يوليوز 2019 على الساعة 11 صباحا، تجسيدا لموقفنا المبدئي ودفاعا عن ملفنا المطلبي واستقلالية هيئة كتابة الضبط ومؤسساتها التدبيرية ووحدة صف ومعركة موظفي العدل، والرفع من مستوى التعبئة لخوض كل المعارك التي يتطلبها تحصين وتحفيز موظفي وزارة العدل وصيانة هوية كتابة الضبط".
وفي ختام بيانه دعا المكتب الوطني في بيانه " إلى تأسيس جبهة قطاعية. للدفاع عن وجود هيئة كتابة الضبط ووحدتها واستقلاليتها ".
