خلال لقاء تواصلي، نظمته وزارة العدل، خلال الأسبوع الماضي من شهر يوليوز2019، تحدث الوزير محمد أوجار عن مجموعة من المعطيات، والتي تمحورت حول العديد من الأرقام المسجلة بالوزارة خلال السنة الماضية (2018)، وذلك إلى حدود 31 دجنبر.

الشق الأول من الأرقام الذي تناوله وزير العدل تعلق بالجانب التأديبي الذي أصدرته الوزارة في شأن المحامين والمفوضين القضائيين والعدول والخبراء والموثقين... ومن أهم الأرقام التي تمت الإشارة إليها تأديب 10 موثقين، من بينهم 5 تم عزلهم وتوقيف 4 منهم وإنذار موثق واحد. بالنسبة للخبراء، فإن الجانب التأديبي شمل 21 خبيرا، حيث أن عملية التشطيب شملت 7 منهم وتوقيف 4 خبراء قضائيين وتوبيخ أربعة آخرين وإنذار 5 آخرين. وبالنسبة للمحامين، فقد شمل الجانب التأديبي 10 منهم، حيث تم التشطيب على اثنين وتوقيف خمسة، وإنذار اثنين وتوبيخ محامي واحد.

من جهة أخرى، تطرق الوزير محمد أوجار إلى الأرقام المالية بين مداخيل الوازرة عن طريق المحاكم (أحكام وغرامات)، وعن ما أدته الدولة من واجبات مالية في شأن ملفات منفذة ضدها، حيث أن تكلفة الشق الأخير من الملفات فاق 3 ملايير و253 مليون درهم.