الثلاثاء 14 يوليو 2020
خارج الحدود

القضاء الجزائري: هذه هي التھم الموجھة لـ" أويحیى، وسلال " في قضیة "معزوز"

القضاء الجزائري: هذه هي التھم الموجھة لـ" أويحیى، وسلال " في قضیة "معزوز" أحمد أويحيى وعبد الملك سلال(يسارا)
أصدر وكیل الجمھورية الجزائرية، لدى محكمة سیدي أمحمد، اليوم الخميس 4 يوليوز 2019، بیانا تفصیلیا كشف من خلاله عن التھم الموجھة لرجل الأعمال، أحمد معزوز، وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم ومسیري شركتین خاصتین، إضافة إلى المكلف بالمعاملات المالیة للحملة الانتخابیة.
وجاء في نص البیان، أنه "بناء على التحقیق الابتدائي المفتوح من لدن فصیلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعلیمات من وكیل الجمھورية لدى محكمة سیدي أمحمد، تم بتاريخ 2019/07/02 تقديم أمامه تسعة أشخاص من أجل وقائع ذات طابع جزائي".
وأضاف البیان أنه "بعد استجوابھم حول ما ھو منسوب إلیھم أحال وكیل الجمھورية ملف القضیة على قاضي التحقیق بذات المحكمة، حیث تم توجیه الاتھام لتسعة أشخاص طبیعیین وثلاثة وعشرين شخصا معنويا من أجل جرائم:
- تبییض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامیة لجرائم الفساد بغرض إخفاء و تمويه مصدرھا غیر المشروع في إطار جماعة إجرامیة.
- تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافیة لمصالح البنك تحريض موظفین عمومیین على استغلال نفوذھم الفعلي والمفترض بھدف الحصول على مزية غیر مستحقة التمويل الخفي للأحزاب السیاسیة الاستفادة من سلطة وتأثیر أعوان الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات والھیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومیة والاقتصادية والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحھم في نوعیة المواد والخدمات والتموين. إبرام عقود خلافا للأحكام التشريعیة والتنظیمیة الجاري العمل بھا بما يفرض إعطاء امتیازات غیر مبررة للغیر خاصتین، والمكلف بالمعاملات المالیة للحملة الانتخابیة".
وفي نفس الإطار تم توجیه الإتھام لثلاثة وعشرين شخصا معنويا، وھي شركات ملك للمتھم الرئیسي.
ھذا وأصدر قاضي التحقیق المخطر بملف الدعوى العمومیة بعد سماعة للمتھمین عند الحضور الأول أوامر إيداع رھن الحبس المؤقت في حق المدعو معزوز أحمد مسیر ومالك مجمع TRADE GM EURL ، وشريكه ابن الوزير الأول السابق سلال عبد المالك، إلى جانب إطارين بوزارة الصناعة والمناجم و مسیري شركتین خاصتین، بالإضافة إلى المكلف بالمعاملات المالیة للحملة الانتخابیة.
كما أخضع قاضي التحقیق متھمین لتدابیر الرقابة القضائیة، ويتعلق الأمر بزوجة المتھم الرئیسي معزوز أحمد ومسیر مجمع GM EURL TRADE ،يضیف المصدر.
وأشار بیان محكمة سیدي أمحمد إلى أنه ''بالنسبة للأشخاص المتبقیة، فبحكم وظائفھم بتاريخ الوقائع، تم إرسال الشق من الملف الخاص بھم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه، ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولین السابقین، أويحیى أحمد وسلال عبد المالك والوزيرين السابقین لوزارة الصناعة والمناجم يوسف يوسفي و بوشوارب عبد السلام، والوزير السابق للأشغال العمومیة والنقل زعلان عبد الغني.