احتضنت العاصمة الإيفوارية أبيدجان، أشغال مناظرة دولية حول "تمويل السكن الاجتماعي بإفريقيا"، من تنظيم "شبكة السكنى والفرنكوفونية"، التي يرأسها المغرب من خلال "مجموعة العمران"، التي تشغل منصب الرئاسة بالنيابة بصفتها ممثلة لأعضاء الدول الإفريقية بهذه المنظمة، وبتعاون مع الغرفة الوطنية للبنائين والمنعشين العقاريين المعتمدين بجمهورية ساحل العاج.

وقد عرفت هذه التظاهرة الدولية مشاركة وزير البناء والتطهير والتعمير، برينو نابكني كوني، وعدد من موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وعبد المالك كتاني، سفير المغرب بجمهورية ساحل العاج.

ويسعى المنظمون من وراء هذه المناظرة الدولية، التي عرفت مشاركة 14 دولة والتي تندرج في سياق التحضير لقمة "فرنسا-إفريقيا 2020"، إلى المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لإشكالية تمويل السكن الاجتماعي بإفريقيا والتي تشكل إحدى أهم التحديات التي تواجهها القارة.

وبالفعل، يقول البلاغ الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، "فإن الضغط الحضري الذي تعرفه القارة الإفريقية، من خلال الارتفاع المضطرد لساكنة المدن التي تبلغ اليوم 480 مليون نسمة والتي من المرجح أن تتجاوز 1 مليار نسمة بحلول سنة 2050، يحتم اليوم على القارة إيجاد الحلول المناسبة لاستقبال وإيواء هذه الأعداد عبر تهيئة مناطق جديدة مندمجة، توفر السكن الكريم والمرافق الضرورية وفرص الشغل، خاصة وأن معظم هذه الساكنة من ذوي الدخل المحدود والقوة الشرائية الضعيفة".

وشكلت هذه التظاهرة مناسبة لتقاسم تجارب وخبرات الدول المشاركة، وبحث سبل مساهمة المتدخلين في مجال السكن الاجتماعي في معالجة مظاهر السكن غير اللائق على مستوى مجالات تدخلهم.

وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، استعرض بدر كانوني، رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، التجربة التي طورتها المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، في مجال الإسكان والتنمية الحضرية ومعالجة السكن غير اللائق، من خلال مقاربات مبتكرة وبرامج عمومية خاصة للسكن الاجتماعي (برنامج سكن 140 ألف درهم وبرنامج سكن 250 ألف درهم). مبرزا أهمية ومضمون الإجراءات المتخذة على مستوى تيسير التمويل والتشجيعات الجبائية التي أقدمت عليها المملكة لفائدة الفئات الفقيرة، كما استعرض أهم البرامج العمومية التي تتولى المجموعة تنفيذها على مستوى التراب الوطني، انطلاقا من موقعها كآلية عمومية وبصفتها الذراع العملياتي للدولة في هذا القطاع.