عبد الرحيم بوعيدا تسع صفحات وبخط مغربي أصيل وبرئاسة الأستاذ عبد المعطي القدوري، كانت كافية لوضع حد لإشكال قانوني يتعلق بأحقية وزارة الداخلية في إيقاف عمل المجلس الجهوي لكلميم واد نون..
القرار، كما تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير يوم فاتح يوليوز 2019، بين عبد الرحيم بوعيدا مدعيا، بصفته رئيس الجهة ينوب عنه 6 محامين بهيئة أكادير، وبين طرف مدعى عليه يتمثل في وزير الداخلية ووالي جهة كلميم..
من خلال الوقائع المدونة في نسخة الحكم، يعرض دفاع المدعي، أنه فوجئ بتاريخ 13 يونيو 2019، على الساعة 18.46 بنشر خبر استقالته من منصب رئاسة الجهة من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء، وهو الخبر الذي تم تأكيده من طرف القنوات العمومية، وتقدم العارض بتعرض لوزارة الداخلية، وولاية كلميم حول ماراج في وسائل الإعلام بخصوص استقالته من رئاسة الجهة، حيث وضح لوزارة الداخلية انه لم يتقدم لمصالحها بصفة شخصية او بوكيل كما يلزم القانون، ملتمسا منها موافاته بمن قام بإيداع هذه الاستقالة ونسخة منها وتاريخ إيداعها، مبديا تعرضه على هذه الاستقالة وأنه غير معني بها..
وبتاريخ 26 يونيو 2019، فوجئ بقرار صادر عن ولاية كلميم يخبر بمقتضاه أعضاء الجهة بفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة المجلس بناء على "انقطاع بوعيدا عن مزاولة مهام الرئاسة"، وهو القرار المطعون فيه بالإلغاء. مشددا على أنه لم ينقطع عن منارسة مهامه وبأنه رئيس شرعي لمؤسسة دستورية، وبأن قرار التوقيف يتميز بالشطط في استعنال السلطة ومخالفا للمقتضيات القانونية
من جهته أكد الوكيل القضائي للمملكة، بصفته نائبا عن وزير الداخلية، ووالي جهة كلميم واد نون، أن طلب إيقاف التنفيذ انصب على إجراء مادي نص على اتخاذه المشرع، والحال أن تقديم الطعن بالإلغاء وإيقاف التنفيذ ينبغي أن يكون منصبا على قرار إداري صادر عن السلطة الإدارية ومستوف لجميع شروطه، وبالتالي فإن الإجراء المذكور لا يتوفر على مقومات القرار الإداري باعتباره فقط مجرد كشف ومعاينة واقعة ناتجة عن تقديم المعني بالأمر لاستقالة اختيارية ومرت عليها المدة القانونية لترتيب آثارها.
وأرفق الوكيل القضائي مذكرته الجوابية بصورة من الاستقالة، وصورة من صفحة سجل الواردات مشار فيها إلى تاريخ التوصل برسالة الاستقالة الاختيارية مؤرخة في 5 يونيو 2019.
وبتاريخ فاتح يوليوز 2019، وعن سؤال أجاب بوعيدا أنه لم يقدم اية استقالة لاية جهة إدارية، وأنه سبق له أن حرر استقالته بخط يده، ولما عرضت عليه الاستقالة الخطية المدلى بها في الملف أكد أنها فعلا صادرة عنه إلا أنه لا علم له بكيفية التوصل بها من طرف وزارة الداخلية وولاية كلميم مؤكدا صحة الإشهاد بتصحيح الإمضاء بتاريخ 15 أبريل 2019، منكرا البيانات المضمنة في السجل الممسوك من طرف إدارة الولاية، مضيفا أن الاستقالة الخطية لم يسبق أن خرجت من حوزته، وأنه يطعن في شكليات تقديمها كما نصت على ذلك النصوص القانونية، وعن سؤال أكد عبد الرحيم بوعيدا؛ أنه صرح أثناء اجتماع مع فريق الأغلبية أنه مستعد لتقديم استقالته إذا نجحت مفاوضات تسيير المجلس..
من خلال كل ما سبق قررت المحكمة الإدارية رفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري رقم 2019/01، الصادر عن وزير الداخلية تحت عدد 879 بتاريخ 26 يونيو 2019 القاضي بمعاينة انقطاع عبد الرحيم بوعيدا عن مزاولة مهامه رئيسا لجهة كلميم واد نون.
القرار، كما تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، صادر عن المحكمة الإدارية بأكادير يوم فاتح يوليوز 2019، بين عبد الرحيم بوعيدا مدعيا، بصفته رئيس الجهة ينوب عنه 6 محامين بهيئة أكادير، وبين طرف مدعى عليه يتمثل في وزير الداخلية ووالي جهة كلميم..
من خلال الوقائع المدونة في نسخة الحكم، يعرض دفاع المدعي، أنه فوجئ بتاريخ 13 يونيو 2019، على الساعة 18.46 بنشر خبر استقالته من منصب رئاسة الجهة من طرف وكالة المغرب العربي للأنباء، وهو الخبر الذي تم تأكيده من طرف القنوات العمومية، وتقدم العارض بتعرض لوزارة الداخلية، وولاية كلميم حول ماراج في وسائل الإعلام بخصوص استقالته من رئاسة الجهة، حيث وضح لوزارة الداخلية انه لم يتقدم لمصالحها بصفة شخصية او بوكيل كما يلزم القانون، ملتمسا منها موافاته بمن قام بإيداع هذه الاستقالة ونسخة منها وتاريخ إيداعها، مبديا تعرضه على هذه الاستقالة وأنه غير معني بها..
وبتاريخ 26 يونيو 2019، فوجئ بقرار صادر عن ولاية كلميم يخبر بمقتضاه أعضاء الجهة بفتح باب الترشيح لمنصب رئاسة المجلس بناء على "انقطاع بوعيدا عن مزاولة مهام الرئاسة"، وهو القرار المطعون فيه بالإلغاء. مشددا على أنه لم ينقطع عن منارسة مهامه وبأنه رئيس شرعي لمؤسسة دستورية، وبأن قرار التوقيف يتميز بالشطط في استعنال السلطة ومخالفا للمقتضيات القانونية
من جهته أكد الوكيل القضائي للمملكة، بصفته نائبا عن وزير الداخلية، ووالي جهة كلميم واد نون، أن طلب إيقاف التنفيذ انصب على إجراء مادي نص على اتخاذه المشرع، والحال أن تقديم الطعن بالإلغاء وإيقاف التنفيذ ينبغي أن يكون منصبا على قرار إداري صادر عن السلطة الإدارية ومستوف لجميع شروطه، وبالتالي فإن الإجراء المذكور لا يتوفر على مقومات القرار الإداري باعتباره فقط مجرد كشف ومعاينة واقعة ناتجة عن تقديم المعني بالأمر لاستقالة اختيارية ومرت عليها المدة القانونية لترتيب آثارها.
وأرفق الوكيل القضائي مذكرته الجوابية بصورة من الاستقالة، وصورة من صفحة سجل الواردات مشار فيها إلى تاريخ التوصل برسالة الاستقالة الاختيارية مؤرخة في 5 يونيو 2019.
وبتاريخ فاتح يوليوز 2019، وعن سؤال أجاب بوعيدا أنه لم يقدم اية استقالة لاية جهة إدارية، وأنه سبق له أن حرر استقالته بخط يده، ولما عرضت عليه الاستقالة الخطية المدلى بها في الملف أكد أنها فعلا صادرة عنه إلا أنه لا علم له بكيفية التوصل بها من طرف وزارة الداخلية وولاية كلميم مؤكدا صحة الإشهاد بتصحيح الإمضاء بتاريخ 15 أبريل 2019، منكرا البيانات المضمنة في السجل الممسوك من طرف إدارة الولاية، مضيفا أن الاستقالة الخطية لم يسبق أن خرجت من حوزته، وأنه يطعن في شكليات تقديمها كما نصت على ذلك النصوص القانونية، وعن سؤال أكد عبد الرحيم بوعيدا؛ أنه صرح أثناء اجتماع مع فريق الأغلبية أنه مستعد لتقديم استقالته إذا نجحت مفاوضات تسيير المجلس..
من خلال كل ما سبق قررت المحكمة الإدارية رفض طلب وقف تنفيذ القرار الإداري رقم 2019/01، الصادر عن وزير الداخلية تحت عدد 879 بتاريخ 26 يونيو 2019 القاضي بمعاينة انقطاع عبد الرحيم بوعيدا عن مزاولة مهامه رئيسا لجهة كلميم واد نون.
.gif)
