حكيم بنشماس أكد بيان المكتب الفيدرالي، في اجتماعه الأخير، يوم السبت 29 يونيو 2019، برئاسة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، حكيم بنشماش، أنه تبنى التوصية المرفوعة له، والقاضية بـ "عدم شرعية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب"، باعتبار المعطيات والحيثيات الواردة في توصية اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات، ومنها "تسجيل العديد من الخروقات والتجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي شابت أشغال الاجتماع، وكذا انتفاء الشروط الموضوعية والسليمة لإجراء عملية انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية، وعدم شرعية استمرار الاجتماع وما ترتب عنه من نتائج بعدما رفع الأمين العام أشغال اجتماع اللجنة التحضيرية".
وفي هذا السياق أعلن البيان عن "اتخاذ القرارات التأديبية المناسبة بشأن التجاوزات التنظيمية والقانونية والأخلاقية التي رصدتها لجنة التحكيم والأخلاقيات، ومن بينها الحالات المرتبطة بعدم أهلية جميع من اعتلى منصة القاعة، واستمر في متابعة تسيير أشغال الاجتماع".
كما قرر المكتب الفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، حسب البيان الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، تبني التوصية المتعلقة بـ "تحفظ اللجنة بخصوص ملاءمة لائحة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع مع مقتضيات المادة 33 من النظام الداخلي، وتأجيل البت فيها إلى حين توصل اللجنة بالمعطيات والبيانات وتقارير اجتماعات المجلس الوطني التي طلبت من رئيسة المجلس الوطني"، مع الإلحاح على ضرورة واستعجالية استجابة رئيسة المجلس الوطني لطلب رئاسة لجنة التحكيم والأخلاقيات ولمراسلاتها حتى يتسنى لها استكمال عملها في أحسن الشروط احتراما لاختصاصات ووظائف الأجهزة الحزبية. حيث عبر "المكتب الفيدرالي عن امتعاضه من أسلوب الاستهتار الذي تنهجه رئيسة المجلس الوطني واستمرارها في احتقار وتعطيل مؤسسات الحزب".
وجدد المكتب الفيدرالي التأكيد على "بطلان وعدم شرعية جميع الخطوات التي أعقبت رفع الأمين العام لاجتماع اللجنة التحضيرية الأول". موجها في الوقت نفسه الدعوة "للأمانة العامة إلى مباشرة مسطرة التقاضي بناء على الأمر القضائي الاستعجالي الصادر عن المحكمة الابتدائية بأكادير بتاريخ 14-06-2019 (عدد417)، والذي يحيل الطرفين على المحكمة المختصة للبت في جوهر النزاع "المتعلق باللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع الحزب".
وبناء على اختصاصات المكتب الفيدرالي الواردة في المادتين 64 و65 من النظام الأساسي، فقد قرر "طرد كل من ثبت تورطهم في الإساءة لشرف وكرامة المناضلات والمناضلين، مع حفظ حقوقهن/ حقوقهم في اتخاذ جميع الإجراءات التي يسمح بها القانون من أجل الدفاع عن حقوقهن/ حقوقهم وصون كرامتهن/ كرامتهم؛ وسيتم تبليغ المعنيين بقرارات الطرد بالطرق القانونية".
وعلى المستوى التنظيمي، وتفعيلا لمخرجات الاجتماعين السابقين للمكتب الفيدرالي، أشار البيان إلى أنه قد تمت "هيكلة سبعة أقطاب، وهي: قطب التنظيم والحياة الداخلية، قطب الإعلام والتواصل، قطب المنتديات والتنظيمات القطاعية، قطب تطوير العرض البرنامجي للحزب، قطب العلاقات الخارجية والمكونات المجتمعية، قطب مغاربة العالم والعلاقات الدولية، قطب التأطير والتكوين؛ على أن يتم إطلاق برنامج عمل متكامل ابتداء من الأسبوع المقبل."
وأكد بيان المكتب الفيدرالي على انخراطه في "الدينامية التي يعرفها الحزب؛ مجددا دعمه لكل المبادرات والمقررات التي اتخذتها الأمانة العامة على طريق تخليق الممارسة الحزبية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة تعريف مفهوم المسؤولية، بما يضمن لحزبنا تأهيل أدواره السياسية والمجتمعية انسجاما مع أدبياته السياسية، ومجمل التراكمات الايجابية المتحققة منذ تأسيسه، وتطلعا للأدوار التي تنتظره في الحقل السياسي الوطني، وما تتطلبه من تعبئة مستمرة لينهض بكل أدواره ومهامه المرحلية والمستقبلية".
