الجمعة 22 نوفمبر 2019
مجتمع

الزفزافي الأكبر ينسف كل المبادارات الرامية لإيجاد حل لملف معتقلي أحداث الحسيمة

الزفزافي الأكبر ينسف كل المبادارات الرامية لإيجاد حل لملف معتقلي أحداث الحسيمة أحمد الزفزافي، وبنه ناصر( يسارا)
في الوقت الذي بادرت فيه العديد من الهيئات السياسية والحقوقية إلى عقد سلسلة لقاءات متواصلة مع بعض المؤسسات المعنية من أجل التسريع بالطي النهائي لملف معتقلي أحداث الحسيمة، حيث كان أخرها مبادرة "لجنة الحسيمة للدفاع و المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك"،عاد أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، لمناوراته القديمة من أجل تقويض كل المبادرات التي تروم طي هذا الملف.
ففي لقاء بمنزله، بلغ أحمد الزفزافي، بصفته رئيس جمعية "ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف"، أعضاء مكتب هذه الجمعية رفض ابنه ناصر لمبادارات "لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك"، طالبا منهم تحذير عائلات المعتقلين و المعتقلين السابقين من التعامل مع هذه اللجنة، مدعيا بأنها فاقدة لكل مصداقية للتحدث باسمهم.
كما طالب أحمد الزفزافي، بتقويض، ونسف كل المبادرات التي تقوم بها لجنة الحسيمة من أجل إيجاد حل لهذا الملف، مؤكدا على أن جمعية "ثافرا" هي، من الآن فصاعدا، المحاور الوحيد لكل لجن دعم معتقلي أحداث الحسيمة عبر المغرب والممثل الوحيد لعائلات المعتقلين.
كما خلص أعضاء جمعية "ثافرا"، الذين حضروا هذا اللقاء بإيعاز من أحمد الزفزافي، إلى ترتيب لقاء، في بحر الأسبوع المقبل، مع أعضاء لجنة الحسيمة من أجل إبلاغ العموم بـ"عدم شرعية" اللجنة المذكورة و تزكية جمعية "ثافرا" بذلها.
وحاول “متصيد الفرص”، كما يوصف لدى معارفه، خلال هذا اللقاء، تعبئة الحاضرين وتجييشهم من أجل سحب البساط من تحت أقدام أعضاء لجنة الحسيمة ونسف كل مبادراتها حتى يتسنى له أحكام قبضته على هذا الملف ومن تم تقويض كل التحركات والمبادرات الرامية لإيجاد حل لهذه القضية.
وكانت تدوينة أحمد الزفزافي، التي عبر فيها عن رفض ابنه لمبادرات طي أحداث الحسيمة قد أثارت جدلا كبيرا في صفوف نشطاء موقع التواصل الاجتماعي وأبناء منطقة الحسيمة، وهو ما دفع بالمكي الحنودي، عضو "لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك"، إلى الرد على ناصر الزفزافي بالقول:” إن اللجنة لم ولن تتجاوز معتقلي حراك الريف وعائلاتهم فيما يتعلق باعتقالهم وسبل العمل على خلق شروط الإفراج عنهم”.
وأضاف الحنودي، أن هذا الموقف أكدته لجنة الحسيمة للدفاع والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك، وسكرتاريتها سابقا، مشيرا إلى أن “اللجنة دعت وما زالت تدعو إلى التنسيق بينها وبين جمعية عائلات المعتقلين”.