امباركة بوعيدا، وعبد الرحيم بوعيدا وضعت امباركة بوعيدا (التجمع الوطتي للأحرار) ملف ترشيحها لرئاسة مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك يوم الجمعة 28 يوليوز 2019، تبعا للبلاغ الموقع من قبل ولاية الجهة والذي مفاده أنها طبقا للقوانين المعمول بها بشأن التنظيم الجهوي، قررت فتح باب تلقي الترشيحات لشغر هذا المنصب بين يومي 27 يونيو وفاتح يوليوز 2019، بمقر الجهة.
وبهذا يكون ملف ترشح امباركة بوعيدا، أول ملف يوضع لدى ولاية الجهة، خلفا لابن عمها عبد الرحيم بوعيدا (التجمع الوطني للأحرار) الذي يترقب قرارا للمحكمة الإدارية بأكادير، الإثنين فاتح يوليوز 2019، بعد أن تقدم بصفته رئيسا للجهة بدعوى استعجالية رامية إلى الإيقاف الفوري للقرار الإداري الصادر عن وزير الداخلية بشأن تلقي وزارته لاستقالة منه، وهو ما نفاه عبد الرحيم بوعيدا، موضحا في شريط فيديو، انه لم يتقدم لأي جهة باستقالته من مسؤولياته الجهوية، طاعنا في البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية.
وفي ظل عدم وجود مرشح قوي على رأس المجلس الجهوي لكلميم واد نون، فإن خلافة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة لابن عمها، سيفتح احتمال تعديل حكومي في حكومة سعد الدين العثماني، وسيغير من خريطة التحالفات على صعيد المجلس الجهوي، وأبرز هذه التغيرات انتقال مستشاري العدالة والتنمية إلى المعارضة، في حين لم يكشف تحالف عبد الوهاب بلفقيه (الاتحاد الاشتراكي) عن وضعيته، هل الاستمرار في المعارضة، أم الانضمام لتحالف الأغلبية، خصوصا وأن احتمال تقديم بلفقيه لترشيحه، ما زال مفتوحا لغاية فاتح يوليوز الجاري؟
وفي انتظار الأجل النهائي لوضع الترشيحات، فإن وصف "البلوكاج" قد بدأ يتلاشى في الأفق بعد انقضاء سنة من قرار وزارة الداخلية توقيف أشغال المجلس الجهوي، فهل ستسجل جهة كلميم واد نُون سابقة في تولي أول امرأة لرئاستها، بعد أن سجلت الجهة ذاتها أول توقيف لمجلسها في تاريخ المجالس الجهوية بالمغرب؟ أم أن الصراع سيصبح عائليا بين آل بوعيدا، بين امباركة المرشحة التي تتطلع للرئاسة وابن عمها عبد الرحيم الذي ما زال يعتبر نفسه رئيسا شرعيا؟
وبهذا يكون ملف ترشح امباركة بوعيدا، أول ملف يوضع لدى ولاية الجهة، خلفا لابن عمها عبد الرحيم بوعيدا (التجمع الوطني للأحرار) الذي يترقب قرارا للمحكمة الإدارية بأكادير، الإثنين فاتح يوليوز 2019، بعد أن تقدم بصفته رئيسا للجهة بدعوى استعجالية رامية إلى الإيقاف الفوري للقرار الإداري الصادر عن وزير الداخلية بشأن تلقي وزارته لاستقالة منه، وهو ما نفاه عبد الرحيم بوعيدا، موضحا في شريط فيديو، انه لم يتقدم لأي جهة باستقالته من مسؤولياته الجهوية، طاعنا في البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية.
وفي ظل عدم وجود مرشح قوي على رأس المجلس الجهوي لكلميم واد نون، فإن خلافة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري امباركة بوعيدة لابن عمها، سيفتح احتمال تعديل حكومي في حكومة سعد الدين العثماني، وسيغير من خريطة التحالفات على صعيد المجلس الجهوي، وأبرز هذه التغيرات انتقال مستشاري العدالة والتنمية إلى المعارضة، في حين لم يكشف تحالف عبد الوهاب بلفقيه (الاتحاد الاشتراكي) عن وضعيته، هل الاستمرار في المعارضة، أم الانضمام لتحالف الأغلبية، خصوصا وأن احتمال تقديم بلفقيه لترشيحه، ما زال مفتوحا لغاية فاتح يوليوز الجاري؟
وفي انتظار الأجل النهائي لوضع الترشيحات، فإن وصف "البلوكاج" قد بدأ يتلاشى في الأفق بعد انقضاء سنة من قرار وزارة الداخلية توقيف أشغال المجلس الجهوي، فهل ستسجل جهة كلميم واد نُون سابقة في تولي أول امرأة لرئاستها، بعد أن سجلت الجهة ذاتها أول توقيف لمجلسها في تاريخ المجالس الجهوية بالمغرب؟ أم أن الصراع سيصبح عائليا بين آل بوعيدا، بين امباركة المرشحة التي تتطلع للرئاسة وابن عمها عبد الرحيم الذي ما زال يعتبر نفسه رئيسا شرعيا؟
