الخميس 12 ديسمبر 2019
مجتمع

نقابة الصحافيين:هذا هو المدخل لتعزيز الخدمات الاجتماعية للصحافيين

نقابة الصحافيين:هذا هو المدخل لتعزيز الخدمات الاجتماعية للصحافيين أدان البيان العام كل الاعتداءات التي يتعرض لها الصحافيون
أكد البيان العام للمؤتمر الوطني الثامن، للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنعقد بمراكش، يومي 21 و22 يونيو2019، تحت شعار:(حرية الصحافة وأخلاقياتها، أساس المهنة)، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، (أكد) تشبثه الراسخ "بمبادئ حرية الصحافة والإعلام، كركن أساسي من أركان الديمقراطية، مسجلا بالمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، دون إغفال المشاكل والسلبيات التي مازالت عالقة، والتي ينبغي معالجتها، حتى ينتقل المغرب إلى مصاف البلدان المتقدمة في ممارسة الحريات، كما يعتبر أن التطورات التي يشهدها مجال التواصل، ينبغي مرافقتها ومواكبتها بسلاسة، حتى تكون لصالح تعزيز حرية الصحافة، مع التصدي لكل آثارها الجانبية بوعي وحكمة".
وعلى المستوى القانوني طالب البيان العام بـ "حذف كل العقوبات السالبة للحرية في مجال الصحافة والنشر، ورفض كل ترحيل للقضايا المتعلقة بهذا المجال إلى القانون الجنائي، كما حصل في عهد الحكومة السابقة، الأمر الذي تم تكريسه أيضا من طرف الحكومة الحالية، وفي هذا الصدد يرى المؤتمر ضرورة إصلاح قانون الصحافة والنشر، وتعديل بعض مواده، حتى تصبح أكثر استجابة للمعايير الدولية في مجال الحرية، كما يعبر عن رفضه لأية محاولة للتضييق على حرية الصحافة والبث الرقمي بحجة تقنين القطاع أو محاربة الأخبار الكاذبة". بالإضافة إلى مطالبته بمراجعة "القوانين المؤطرة للمقاولة الصحافية، حتى تتجاوب مع مقتضيات تحصين المهنة، وتطوير أدائها وجودتها، وبما يتماشى مع تمتين شروط الولوج لمهنة الصحافة، وحمايتها من التسيب والرداءة التي باتت تهددها، جراء التحاق بعض المتطفلين عليها، مما يخدش قيمتها الاجتماعية ونبل رسالتها...". وفي سياق متصل شدد البيان العام على المطالبة بالعمل على " تعزيز الخدمات الاجتماعية للصحافيين، لتجاوز الخصاص والهشاشة، التي يعيش في ظلها العديد منهم، في الوقت الذي يؤدون فيه خدمة للمجتمع لا يقابلها ما تستحقه على صعيد الأجور والتعويضات والرعاية الاجتماعية. كما يؤكد المؤتمر ضرورة الإسراع في اعتماد اتفاقيات جماعية، في مختلف القطاعات، من صحافة ورقية وإلكترونية وإذاعات عمومية وخاصة، وقنوات تلفزية، لتحسين أوضاع العاملين وصيانة حقوقهم".
ودفاعا عن حقوق نساء ورجال الصحافة والإعلام طالب البيان العام بأهمية "تكريس الحوار الإجتماعي، في مختلف القطاعات الصحافية والإعلامية، كأداة لتجاوز المشاكل ومعالجة الحيف الذي يمارس في العديد من الحالات، ويطالب إدارات الشركات السمعية البصرية العمومية والخاصة، باعتماد هذه الآلية، مع الممثلين النقابيين، بدل تجاهلهم أو التضييق عليهم. ويؤكد على الأهمية القصوى لفتح مفاوضات في هذه الشركات للاستجابة للمطالب المشروعة على المستويات المادية والقانونية والإدارية".
وفي سياق متصل شجب البيان العام للمؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للصحافة المغربية " كل الممارسات المخالفة للقانون، التي ارتكبتها مديرية وكالة المغرب للأنباء، ويعتبر أن هذه المؤسسة الوطنية، في حاجة إلى إصلاح شامل، سواء على مستوى قوانينها أو مسلكيات إدارتها وكذا في علاقتها بالعمل النقابي، الذي تحاربه، في تناقض تام مع القانون وروح الدستور".
هذا وسجل البيان العام أسفه على " التخلف التي مازالت تعيشه مؤسسات الإعلام العمومي، السمعية البصرية ووكالة المغرب العربي للأبناء، التي مازال الطابع الرسمي طاغيا على أدائها، والتي ترفض تقديم خدمة عمومية ذات مصداقية وجودة، كما يستحقها الشعب المغربي، ويطالب بالمراجعة الجذرية للقوانين المؤطرة لوسائل الإعلام العمومية ودفاتر تحملاتها، حتى تستجيب لمتطلبات المرفق العام".
وأدان البيان العام كل الاعتداءات التي "يتعرض لها الصحافيون ومهنيو الإعلام، وهم يؤدون واجبهم المهني، دون أن يفتح تحقيق في كل هذه الحالات، ويتم ترتيب الجزاءات، رغم وجود قوانين تسمح بذلك، لذلك يطالب المؤتمر بجعل هذه الظاهرة الخطيرة على رأس أولويات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، من أجل حماية الصحافيين وضمان سلامتهم وأمنهم"، مناشدا السلطات المغربية "لإطلاق سراح الصحافي حميد المهداوي، من أجل وضع حد للمعاناة التي يعانيها هو وعائلته، خاصة وأن التهم التي وجهت إليه تعتبر باطلة ولا تبرر الأحكام الصادرة في حقه"، معتبرا أن الشعار الذي تم اختياره للمؤتمر الوطني الثامن، "ينبغي أن يكون نبراساً لعمل كل مهنيي الإعلام، لحماية حرية الصحافة، وجعل مسألة احترام الأخلاقيات خارطة الطريق، تجاوباً مع انتظارات المجتمع الذي يتطلع لصحافة حرة، أخلاقية، وذات جودة عالية.."
وعبر المؤتمر الثامن للنقابة الوطنية للصحافة المغربية عن " قلقه الشديد إزاء أوضاع الهشاشة الخطيرة التي شملت قطاعات عديدة في مؤسسات الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والإلكتروني وخاصة في قطاع الإذاعات الخاصة، ويطالب المؤتمر السلطات العمومية بإدراك حجم مسؤوليتها في هذا الصدد وبالمبادرة سريعا بإنقاذ المشهد الإعلامي من هذه الهشاشة المستفحلة والخطيرة".