الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
سياسة

عبد النبوي: مرسوم لوزارة العدل سبب اضطرابا في السير العام لإجراءات النيابة العامة!

عبد النبوي: مرسوم لوزارة العدل سبب اضطرابا في السير العام لإجراءات النيابة العامة! جانب من اللقاء

رسالة واضحة مفادها أن النيابة العامة يقيدها النص التشريعي في عرض حصيلتها أمام البرلمان، سواء في جلسة عمومية أو أمام لجنة العدل والتشريع.. وهو ما أكد عليه الأستاذ محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة وهو يتحدث لأعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بعد ظهر يوم الاثنين 25 يونيو 2019، بمقر النيابة العامة بالرباط.

"أنتم في بيتكم"، يقول الأستاذ عبد النبوي، مخاطبا ضيوفه من النواب البرلمانيين، وهو يتجول بهم داخل أقسام ومصالح رئاسة النيابة العامة من فضاء استقبال الشكايات إلى قسم العمليات "الخط الأخضر"، لتلقي الرشوة، ولأن زيارة أعضاء اللجنة لمرفق من مرافق الدولة خارج لجان تقصي الحقائق التي تقوم بزيارات ميدانية، فإن العنوان الذي أعطي للقاء هو زيارة اطلاع وتواصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، حيث اعتاد المتتبع أن تكون باقي القطاعات تحت المساءلة التشريعية، "لكن النص الدستوري لا يسعف أن يكون عرض النيابة العامة تحت قبة البرلمان"، يقول الأستاذ عبد النبوي.. مستدركا بالقول أن تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة فرصة سنوية تجدد فيها هذه الأخيرة التزامها بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة، مادام أن الفصل الأول من الدستور يتحدث عن فصل السلط وفي الوقت ذاته توازنها وتعاونها وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ولم ينص الدستور على تقديم التقرير الذي تنجزه رئاسة النيابة العامة أمام مجلسي البرلمان، وهو ما أكده قرار المجلس الدستوري الذي زكى المادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، معتبرا إياها مطابقة للدستور "مادامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان".

وعلى مدار ساعة ونصف ألقى رئيس النيابة العامة، عرضه أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مستعرضا حصيلة النيابة العامة برسم سنة 2018، والذي يعد الثاني من نوعه منذ إحداثها في 7 اكتوبر 2017.

"أنفاس بريس" حضرت هذا اللقاء، وتنقل لقرائها أقوى لحظاته في حلقات:

 

 

20 مليون درهم لاستئجار مقر النيابة العامة

شكل الاستقلال المالي لرئاسة النيابة العامة إحدى الركائز الأساسية لاستقلال المؤسسة في مفهومه الشمولي، لتأتي ميزانيتها على شكل إعانة مدرجة بالباب الميزانياتي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، باعتماد مالي قدره 86 مليون و830 الف درهم برسم سنة 2018، وهي الميزانية التي تغطي نفقات كراء وتجهيز مقر رئاسة النيابة العامة التي بلغت 20 مليون درهم سنة 2018، ونفقات التسيير وأجور وتعويضات الموظفين ونفقات الاستثمار وغيرها، وقد بلغت المبالغ المنفذة حتى حدود 18 دجنبر 2018، ما مجموعه 51 مليون و449 ألف درهم، اي بنسبة 59 في المائة.

وكشف الأستاذ عبد النبوي، أن الاستقلال المالي يهم رئاسة النيابة العامة وحدها دون باقي مصالح النيابة العامة بالمحاكم التي تظل ميزانيتها تابعة للوزارة المكلفة بالعدل، وهو ما يؤدي إلى تعثر تنفيذ البرامج المتوقفة على نفقات مالية لدى النيابات العامة.

وزارة العدل وغياب التشاور مع النيابة العامة!

خلال هذا اللقاء التواصلي كشف عبد النبوي، عن أن استقلال القضاء يحتاج للتفعيل الجيد لمقتضيات الفصل الأول من الدستور بشأن تعاون السلطات، ولاسيما في مرحلة صناعة التشريع، وبالأخص الاستعمال الجيد لآليات الاستشارة، وهي الآلية التي غابت في تجربة السنة الأولى من استقلال النيابة العامة.. وأورد رئيس النيابة العامة أمثلة لحالات غاب فيها التنسيق والتعاون بين السلطات المعنية خصوصا وزارة العدل، وكان لذلك تأثير على العمل القضائي، منها:

 

 

حدوث اضطراب في سير بعض الإجراءات القضائية بسبب عدم إحاطة السلطات القضائية علما بإصدار وزارة العدل لمرسوم يتعلق بالتنظيم القضائي من خلال إحداث 13 محكمة ابتدائية جديدة ومحكمة استئناف واحدة، وهو ما أدى إلى تغيير اختصاص المحاكم التي انبثقت منها المحاكم المحدثة "وشخصيا توصلت بالمرسوم عن طريق أحد الأصدقاء عبر واتساب، حيث كان النشر يوم 28 دجنبر 2017 وتاريخ نفاده 2 يناير 2018، متوافقا مع عطلة نهاية السنة، تعذر معه علم المعنيين بتطبيقه"، يقول عبد النبوي، مضيفا أن 6 محاكم ابتدائية فقط من مجموع 14 محكمة وقع افتتاحها، وهو ما أحدث نقاشا قضائيا حول اختصاص المحاكم القديمة التي ظلت تبت في طلبات ودعاوي  سجلت بعد إحداث المحاكم الجديدة التي اقتطعت من دوائر نفوذها الترابي.

وحكى رئيس النيابة العامة كيف انه تم إرجاع أشخاص من طرف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس إلى الراشيدية يوم 2 يناير 2018، كانوا قد قدموا من طرف مصالح الشرطة القضائية بميدلت لأن النيابة العامة المذكورة لم تعلم بصدور المرسوم إلا حوالي منتصف النهار من طرف رئاستها التي علمت بذلك بواسطة بعض الوسائط الاجتماعية.

كما تحدث عبد النبوي، عن صعوبات مثول بعض المعتقلين أمام المحاكم والمستقدمين من السجون، حيث أن بعض المحاكم المحدثة لا تتوفر على سجن قريب منها. وتعرف رحلات تنقيل السجناء مخاطر وإشكالات، كتوفير سيارة لنقلهم من سجن ورزازات إلى محكمة تنغير على بعد 170 كلم، أي 340 ذهابا وإيابا، وسيارة أخرى لمحكمة تارجيست المحدثة لنقل السجناء إلى سجن الحسيمة حوالي 140 كلمترا ذهابا وإيابا.

(يتبع)