الخميس 18 يوليو 2019
مجتمع

الجامعيون يعلنون عن هذه المواقف في ملف طلبة كليات الطب والصيدلة والأساتذة الموقوفين

الجامعيون يعلنون عن هذه المواقف في ملف طلبة كليات الطب والصيدلة والأساتذة الموقوفين جانب من الوقفة الإحتجاجية لطلبة الطب(أرشيف)
استنكرت اللجنة الوطنية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، في بيان لها، توصلت به"أنفاس بريس"، سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في معالجة ملف طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وشجت اللجنة، نهجه الحكومة الأسلوب الانتقامي والانتقائي ضد مكونات الجامعية العمومية. وفي ما يلي نص البيان:
يتابع قطاع الجامعيين الديمقراطيين بقلق كبير القرارات الانتقامية التي لجأت إليها الحكومة لكسر المعركة المشروعة التي يقودها طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، دفاعا عن التعليم العالي العمومي، من خلال مطالبهم العادلة والمشروعة التي تهدف إلى جودة التكوين في كليات تفتقد إلى الظروف الملائمة والإمكانات المادية والبشرية للتحصيل والتقويم وتداريب سريرية كافية لضمان مسار تكويني ومهني جيد وناجع لكافة الطلبة دون ميز أو إقصاء أو تهميش..
كما فوجي القطاع بقرار التوقيف التعسفي واللا قانوني الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية، والتكوين المهني والتعليم العالي، والبحث العلمي، في حق الأساتذة المناضلين، في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي، في خرق سافر لاستقلالية الهياكل الجامعية وحرية التعبير والرأي داخل هذه الهياكل، وانتهاج سياسة التخويف وتكميم الأفواه تشجيعا لمشاريع الخوصصة وتهميشا للجامعة العمومية. كما يقف الأساتذة الجامعيون الديمقراطيون وقفة احترام لأولياء وآباء وأمهات الطلبة على الأشكال النضالية غير المسبوقة التي ابتدعوها في مساندة أبنائهم في معركتهم من أجل تعليم عالي عمومي مجاني ومنتج.
وبعد تقييم للوضعية الكارثية الذي وصل إليها تعليمنا العالي العمومي في ظل السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية التي نتهجها الدولة وتنفذها الوزارات الوصية؛ فإن قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين يعلنون للرأي العام الجامعي والوطني ما يلي:
- يستنكرون سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في ملف طلبة وطالبات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ويطالبون بفتح نقاش مسؤول وجدي لإنقاذ السنة الجامعية بعيدا عن لغة التهديد والتخويف، وإلغاء جميع القرارات الانفرادية أحادية الجانب المرفوضة من لدن الطلبة والأساتذة لافتقادها لأية شرعية قانونية، حسب دفاتر الضوابط البيداغوجية لمختلف المسالك، نظرا لعدم استكمال الطلبة لحقوقهم في التحصيل والتكوين قبل التقويم؛
- يرفضون الأسلوب الانتقامي والانتقائي وغير المحسوب العواقب الذي لجأت إليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والقاضي بمعاقبة الزملاء الأساتذة: بالحوس أحمد (عضو المكتب الوطني، البيضاء) وإسماعيل راموز(عضو اللجنة الإدارية، أكادير) وأمل سعيد(عضو اللجنة الإدارية، مراكش) بكليات الطب والصيدلة، كما يعلنون تضامنهم المطلق واللامشروط مع الزملاء الأساتذة الذين طالهم هذا الإجراء؛
- يطالبون الوزارة بسحب الاتهامات الوهمية التي لفقتها للأساتذة المناضلين في صفوف النقابة الوطنية للتعليم العالي، والعدول عن قرارات التوقيف التعسفية والمشينة و اللاقانونية، والتي اتخذتها لإلهاء الرأي العام الجامعي والوطني، والتأثير عليهما من أجل تبخيس النتائج التي حققها الطلبة بنضالاتهم؛
- يعلنون تضامنهم مع الطلبة المضربين، ويحيون نضجهم النضالي الراقي والحضاري المواطن دفاعا عن الجامعة العمومية المجانية ومهنة الطب العمومي في بلادنا، ويرفضون كل مسوغات تسليع التكوين والمعرفة وخلق ميز طبقي جامعي يحرم بنات وأبناء الشعب المغربي من المساواة وتكافؤ الفرص في تعليم عالي مجاني وديمقراطي منتج وجيد؛
- يحيون عاليا أساتذة وطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان على تصديهم للتهميش والتدمير الممنهج التي تتعرض له الجامعة العمومية مقابل سخاء الدعم والتسهيلات للتكوينات الطبية المخوصصة المؤدى عنها أو ما سمي شراكة عمومي /عمومي التي تمول من المال العام، وخطورتها لكونها تشرعن التفاوت الاجتماعي والميز الجامعي، وتسمح للحكومة والدولة بالتملص من واجبهما القاضي باعتبار القطاع خدمة عمومية؛
- يحملون وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة ومن خلالها الحكومة المسؤولية الكاملة على ما تعيشه الجامعة العمومية من تهميش وتفقير واستنزاف لطاقاتها، وما تعانيه من مشاكل مزمنة وانحدار ملحوظ يمس مختلف بنياتها التكوينية والبحثية والتدبيرية التي لم تنجح كل مساحيق الإصلاحات التجزيئية والشكلية والتقنوية في معالجتها؛
- يناشدون كل السيدات والسادة الأساتذة بالمزيد من التعبئة ووحدة الصف والالتفاف حول النقابة الوطنية للتعليم العالي، وتعزيز العمل المحلي والجهوي والوطني، لمواجهة المخططات التي تحاك ضد نقابتنا والجامعة العمومية والبحث العلمي والدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم المادية والمعنوية؛
- يطالبون المكتب الوطني بعقد اجتماع استثنائي للجنة الإدارية في أقرب الآجال لمناقشة المؤشرات والتحولات الخطيرة في المشهد الجامعي الحالي، وبلورة خطة نضالية مناسبة للرد عن هذه الهجمة الشرسة التي تشنها الحكومة والدولة ضد الجامعة العمومية والجامعيين أساتذة وطلبة وإداريين.