الثلاثاء 18 يونيو 2019
مجتمع

بنعليلو: ميزانية وسيط المملكة ضعيفة، وهذا مخططنا الاستراتيجي للاستجابة لتظلمات المواطنين

بنعليلو: ميزانية وسيط المملكة ضعيفة، وهذا مخططنا الاستراتيجي للاستجابة لتظلمات المواطنين مشهد من الندوة وفي الإطار محمد بنعليلو

كشف محمد بنعليلو، وسيط المملكة، عن ضعف الاعتمادات المرصودة للمؤسسة، وكذا عدم وجود تمثيلية للمؤسسة عبر تراب الوطن.

واستعرض بنعليلو، خلال ندوة نظمت بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، الأربعاء 12 يونيو 2019، المخطط الاستراتيجي لمؤسسة الوسيط، برسم الفترة 2019-2023، مقرا أنه تم إعداد هذا المخطط بناء على منهجية تشاركية وتشاورية، تبتغي استدامة التدخل الفعال، والرفع من جودة خدمات المواطن، وتمكينه من حقوقه وتيسير سبل ارتفاقه.. مستطردا أن هناك قرابة 600 توصية من مخلفات المؤسسة تنتظر تفعيلها في علاقة المواطن بالإدارة، واعدا بطرحها مع اللجان المشتركة، لأن قضايا المواطن لا تقبل التأجيل ولا الانتظار، حسب الأستاذ عليلو، معتبرا أن المعطيات التدبيرية والميزانياتية تظهر جانبا من المعيقات الظرفية..

 

 

وبلغة الأرقام، فإن المخطط الاستراتيجي، لمؤسسة وسيط المملكة يرتكز على مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية، من خلال 6 محاور استراتيجية، 23 برنامجا، 107 إجراء تنفيذي، 162 مؤشرا للتنفيذ.

يذكر أن مؤسسة الوسيط هي امتداد لديوان المظالم، وهي مكلفة بتنمية التواصل بين الادارة والمواطن، وقد جاء دستور 2011 ليعطيها دفعة قوية لرفعها لمؤسسة أكثر استعدادا لمواجهة ما قد يصدر عن الإدارات من تجاوزات من خلال منحها حمولة حقوقية نوعية..

وحسب الورقة التعريفية للمؤسسة فإن اللجوء إليها مجاني ودون شرط سلوك طعن سابق، ولجميع الأشخاص الذاتيين والاعتبارين بغض النظر عن جنسياتهم الحق في اللجوء إليها، حيث تقدم الشكايات عن طريق التصريح الشفوي أو الإيداع المباشر أو البريد العادي أو الإلكتروني.

 

 

ولا تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة الشكايات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء، أو الرامية إلى مراجعة حكم قضائي نهائي، أو القضايا التي تكون من اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع ذلك يتم توجيه وإرشاد المواطنين، الى الجهات المختصة، حسب كل حالة على حدة.

وتتمثل وسائل وآليات تدخل مؤسسة الوسيط، في استفسار الجهات المعنية والقيام بالبحث والتحري، وإصدار توصية بالحل المنصف، وتوصيات بالمتابعة التأديبية في حق الموظف الذي تأكدت مسؤوليته، وعند الاقتضاء، توصية بإحالة القضية على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونا في حقه، واطلاع رئيس الحكومة على جميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته..