الزميل مصطفى لبكر حاولت لجنة النزاهة والشفافية، لحزب العدالة التي يرأسها قيادي الحزب مصطفى الرميد، التستر على فضيحة قشبيل فقالت " أنه بناء على الخبر المنشور بمختلف وسائل الإعلام الذي يخص نور الدين قشيبل، برلماني حزب العدالة والتنمية بدائرة تاونات، بخصوص ما نسب إليه من حيازته هواتف محمولة خلال اجتياز امتحانات البكالوريا، وبناء على التوضيح الأولي للمعني بالأمر بخصوص الواقعة المذكورة، فإن لجنة النزاهة والشفافية، تعلن أنه تقرر فتح بحث في النازلة مع ترتيب الجزاء المناسب في حالة ثبوت ما نسب إليه"
ولعل المثير في خرجة لجنة الأخلاقيات والنزاهة هذه، أنها دونت تعليقها بصيغة الشك هذا بالرغم من أن المعني بالأمر المتورط يشهد على نفسه وبعظمة لسانه في بلاغه الذي أثبت ما نسب إليه بكون الواقعة كانت فقط بفعل "نسيان" و "سهو" لثلاثة هواتف نقالة سقطت في جيبه!؟ في الوقت الذي يعلم الجميع وهو منهم أن وزارة التربية الوطنية وزعت على 317 ألف تلميذ ومرشح في الأولى باكالوريا، وثيقة فريدة وطلبت منهم تصحيح الإمضاء عليها عدم حمل الهاتف كشرط قبل اجتياز الامتحان!؟
وبالتالي، فهنا نتساءل، هل تكون لجنة "النزاهة "لحزب المصباح، قد وقعت بدورها في مطبة السهو والنسيان لهذا الشرط ؛ وهو ما سيجعلها غدا تبرر موقفها الغريب هذا حول النازلة بالرجوع إلى الحديث النبوي الشريف الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".
