نفى أعضاء المعارضة، بجماعة هوارة أولاد رحو، بإقليم جرسيف، إبرام رئيس المجلس أي صلح مع المعارضة. وعبروا في بيان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، عن استيائهم الشديد إزاء مجموعة من النقاط، أبرزها رفض الرئيس إقالة رئيس لجنة المالية والبرمجة، ورفضه الاعتراف بلجنة المالية المنتخبة. كما اتهموا في البيان ذاته السلطة الإقليمية بالتراخي في تحريك المساطر القانونية، وعدم التعاطي الجدي مع شكايات المعارضة، حول الاختلالات التي يعاني منها مجلس جماعة هوارة أولاد رحو.

واتهم البيان رئيس المجلس بتقديم معطيات مغلوطة حول الأراضي السلالية للسلطة الإقليمية، وهو الأمر الذي أفضى إلى مصادرة ما تبقى من نصيب ذوي الحقوق، وتوقف أيضا عند معطى "استهداف المعارضة والسعي لتشتيتها والضغط عليها، والالتفاف حول مطالبها"، متهما السلطة ورئيس المجلس الإقليمي وبعض الأعيان بدعم رئيس المجلس لضمان إفلاته من المتابعة القانونية.

وقال علي شهبة، أحد الموقعين على البيان، في اتصال هاتفي بجريدة "أنفاس بريس" إن المعارضة سبق لها أن خاضت اعتصاما للتنديد بالاختلالات التي يعاني منها مجلس هوارة أولاد رحو، وهو الاعتصام الذي تم فضه بعد تدخل عامل إقليم جرسيف حسن ابن الماحي، ووعوده بتطبيق المساطر القانونية بشأن طلب المعارضة إقالة لجنة المالية التابعة للرئيس والاعتراف باللجنة المنتخبة من طرف الأغلبية. مضيفا بأن رئيس المجلس توصل بمراسلة رسمية من طرف عامل الإقليم في الموضوع، الأمر الذي يفرض إحالة الملف على المحكمة الإدارية من طرف عامل الإقليم بعد توصله بالإيضاحات الكتابية من رئيس جماعة هوارة أولاد رحو، من أجل البث في طلب عزل رئيس المجلس تنفيذا للمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.