.jpg)
رشيد الطالبي العلمي الشباب والرياضة استغرب التنسيق الميداني لطلبة وخريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشباب والرياضة، في بيانه الصادر يوم 2 يونيو 2019، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، وهو "يتابع بقلق شديد ما يحدث في وزارة الشباب والرياضة في ظل الخصاص المهول الذي يعرفه القطاع على مستوى الموارد البشرية فيما يتعلق بالمصالح الخارجية للوزارة الأمر الذي تم تكريسه لسنتين متواليتين. وفي هذا السياق تساءل التنسيق الميداني :
"ـ هل هذا راجع إلى النهوض بالقطاع أم قضاء مصالح حزبية وتقديمها على مصالح الأطر المعطلة؟ لماذا تصر الحكومة والوزارة الوصية على القطاع خلفها إلى تسييس كل مباريات التوظيف؟ لماذا تضع الحكومة مجموعة من العراقيل أمام الشباب وتعود للتعامل مع احتقان الشارع بعنف؟"
وتبعا لهذه الأسئلة الحارقة أعلن البيان "استنكاره وتنديده بما أعلنت عنه وزارة الشباب والرياضة فيما يخص عدد المناصب الهزيلة (100 منصب) المخصصة لتوظيف خريجي المعهد الملكي الذين أصبح الشارع يغص بهم والوزارة تتبرأ منهم بنهج هذه السياسات اللاشعبية".
وفي سياق متصل دعا التنسيق الميداني كافة الهيئات والإطارات المعنية "للدفاع عن مكتسبات المعهد والوزارة خصوصا ما عرفته من تراجعات خطيرة في الآونة الأخيرة". ملحا في بيانه على "ضرورة الاستعجال بالاستجابة لمطالب خريجي المعهد الملكي في الرفع من المناصب المالية الموجهة لخريجي المعهد، بتوفير 90% من المناصب المالية لخريجي الإجازة المهنية بالمعهد الملكي لتكوين الأطر، وإلغاء أو تقليص المناصب المالية الموجهة للمهندسين والتقنيين والمتصرفين من الدرجة الثانية لأننا في حاجة إلى من يسير مراكز الوزارة المغلقة بعدة مناطق وليس من يتكتل بالإدارة المركزية."
وطالب بيان التنسيق الميداني "إلغاء الفقرة المتعلقة بإمكانية أن من يحمل شهادة تعادل شهادة المعهد الملكي لتكوين الأطر بتخصصاته المختلفة يمكنه التقدم للمباراة، لأن خريجي المعهد لا تعطى لهم الفرصة للتوظيف في قطاعات أخرى". على اعتبار يؤكد البيان أن "المعهد تحت وصاية وزارة الشباب و الرياضة و هي الوصي على إدماج الخريجين في سلك الوظيفة العمومية".
وطالب التنسيق الميداني من وزارة الشباب والرياضة، والحكومة المغربية، بفتح حوار جدي ومسؤول مع "التنسيق الميداني لطلبة وخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر والتمثيليات النقابية، وبضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في الاستجابة الفورية والعاجلة لمختلف النقاط المدرجة في البيان".
ونبه بيان التنسيق الميداني إلى مضمون "مقتضيات الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب التي سهرت على صياغتها وزارة الشباب والرياضة (نفسها) وكل شركائها... والتي كان من أولوياتها وركائزها محاربة الهشاشة والعطالة في صفوف الشباب".
واستغرب البيان لسلوك الوزارة المزدوج المتمثل في انجرار "الوزير في مقدمة من يضربون عرض الحائط السياسة التي صادق عليها مؤخرا المجلس الحكومي.."؛ حيث يعتبر التنسيق الميداني أن ما جاء في "قانون المالية الذي أسند إلى الوزارة 100 منصب مالي... وسيلة سلبية لإضافة خريجي المعهد إلى قائمة المحتجين ودمجهم في دفاتر وقوائم المعطلين... في الوقت الذي يشهد الشارع المغربي جملة من الاحتجاجات القطاعية التي أدت إلى احتقان ملحوظ".
