توصل كل الأمناء العامون للأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة، على حد سواء، بإشارات تحمل استياء من هزالة وضعف مشاريع النماذج التنموية المقدمة إلى الديوان الملكي، استجابة للدعوة التي كان قد وجهها الملك محمد السادس، خلال افتتاح الدورة البرلمانية لتقديم مقترحات في غضون ثلاثة أشهر، إذ كلف الملك حينئذ لجنة خاصة تضطلع بمهمة تجميع وترتيب وهيكلة المساهمات المتعلقة بالنموذج التنموي الجديد وبلورة الخلاصات ..

لكن الغريب في الأمر أن كل هذه النماذج المقترحة قد سقطت في أخطاء تكرار نفس البرامج السياسية التي تقدمها عند كل استحقاق؛ وذلك باستعمال عبارات فضفاضة وكبيرة، هي عبارة عن محاور غارقة في العموميات والشعارات الانتخابية، من قبيل تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية، وإنعاش المقاولات، دون وضع أجندات واضحة وإجراءات كفيلة بتحقيق هذه الأهداف؛ وهذا راجع بالأساس إلى أن هذه المشاريع تم إنتاجها من طرف نخب سياسية جلها فاسدة وانتهازية.. وهي التي أفشلت كل النماذج التنموية السابقة، كما تعتبر مثل هذه النخب هي المشكلة الحقيقية، ولن تكون جزءا من الحل نحو التغيير، كما أن هذه النخب فشلت في كل شيء، ولكنها نجحت في تفقير الشعب المغربي والإجهاز على كل المكتسبات؛ وأصبحت السياسة في عهدهم طريق الاسترزاق والمناصب لتكديس الأموال في الأبناك داخل وخارج الوطن، لهم ولمن يدور في فلكهم.

لا يمكن إنتاج نموذج تنموي جديد بنخب فاسدة وفاشلة، يجب محاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب المغربي والمملكة المغربية، وفتح الأبواب للطاقات الوطنية والنزيهة والمستقلة فكريا لتداول دلوها في خدمة مصالح الشعب والوطن.