عبد المجيد مومر الزيراوي إن قرار الوكيل العام للملك بالرباط، المتعلق بفتح تحقيق في ظروف وملابسات وفاة المسمى قيد حياته عبد الله الحجيلي تغمده الله بواسع الرحمة و المغفرة، وإجراء تشريح طبي على جثة الفقيد لتحديد طبيعة الوفاة. هذا القرار يجسد المدخل القضائي السليم لتنوير الرأي العام وكشف الحقائق القانونية وإنصاف ذوي الحقوق .
وإيمانًا منَّا - كتيار ولاد الشعب- بأَنَّ حق الإنسان في الحياة حق مُقدس في جميع الرسالات الربّانية، و منصوص على سُموِّ أَثرِه القانوني ضمن الدستور المغربي والمواثيق الدولية. لأن الحق في الحياة هو عنوان تمكين الإنسان من الحق في الوجود و الحق في البقاء كضرورة للتَّمَتُّع بكل الحقوق الإنسانية المنشودة. فالمفهوم يختزل جوهر الغايات من تكريم الله سبحانه وتعالى للإنسان، كما يعبر بالتجريد والتجرد عن حق دستوري مكفول لكل نفس بشرية.
وحيث أن أبواق الجماعة الملعونة قد بادرت نحو منهاج الفتنة الموعودة ، وإستبقت التحقيقات بنشر الإفتراءات الملغومة. كما عمدت إلى إلصاق التهم بالقوات الأمنية الوطنية، من خلال ربط أسباب وفاة الفقيد بالتدخل القانوني الذي نفذته القوة العمومية لتفريق المسيرة والاعتصام غير المرخص لهما واللذين نظمتهما تنسيقية الأساتذة الرافضون للتعاقد يوم 24 أبريل 2019.
فإننا داخل تيار ولاد الشعب نحذر من تفشي رذيلة الركوب على مآسي الناس. كما ندين جريمة الإسترزاق السياسوي بأرواح الموتى، التي يرتكبها دَهاقِنَةُ تنظيم " العدل والإحسان" الخارج عن الشرعية. وذلك عبر فَبْرَكَةِ الروايات المُزوَّرَة بمساندة مشبوهة من رهط حاقد ينتسب إلى جمعيات أشباه الحقوقيين وفلول نقابية وسياسية ومدنية.
بالتأسيس على ما سبق، فإن تيار ولاد الشعب يعلن للرأي العام مايلي :
1- نقدم أصدق التعازي وأنبل المواساة لأسرة وعائلة الفقيد عبد الله حجيلي تغمده الله بواسع الرحمة والمغفرة. كما نثمن قرار إجراء تحقيق قضائي نزيه وشفاف يميط اللثام عن أسباب وفاة الفقيد وينصف ذوي الحقوق.
2- نحمل المسؤولية كاملة فيما آلت إليه الأمور لِلْمُتَطَرِّفِينَ المُنْدَسِّينَ من تنظيم " العدل و الإحسان ". ونطالب بمتابعة كل من ثبت تورطه من عصابة المُنْدَسِّين داخل المسيرات، أولئك الذين يَنْشُدون قَوْمَتهُم باستغلال الأوضاع المؤلمة لزعزعة الأمن والاستقرار قصد التمكين لأجندتها السياسوية، و هو الأمر الذي وضح جليَّا في بياناتهم المنشورة.
3- ندعو كافة الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية والسياسية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن الحقيقة والإحتكام للعدالة والتشبت بالمساطر القانونية و مواجهة الإشاعات التلفيقية الخبيثة الرامية إلى تغليط الشعب المغربي.
4- مطالبة أحزاب الأغلبية الحكومية بالاضطلاع بمهامها الدستورية وعلى رأسها العمل على سيادة القانون، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنات و المواطنين، وتيسير سبل الخدمات الاجتماعية العمومية الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والشغل. وذلك من خلال تغيير عقليات اشتغالها واعتماد الديمقراطية التشاركية، وتغليب لغة الحوار الجامع، وتعديل برنامجها الفاشل في التعامل مع المطالب الدستورية المشروعة سواء تعلق الأمر بالعدالة الثقافية أوالإجتماعية والمجالية.
