الأحد 22 سبتمبر 2019
اقتصاد

هل ستضع دورية الحكومة حدا لشركات النظافة التي تستعبد الإنسان المغربي بمراكش؟!

هل ستضع دورية الحكومة حدا لشركات النظافة التي تستعبد الإنسان المغربي بمراكش؟! محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش، ومشهد من أحياء المدينة
بمجرد ما دخلت دورية رئيس الحكومة رقم 2/2019 والمتعلقة باحترام التشريع الاجتماعي بالنسبة لصفقات النظافة وحراسة المباني، والصفقات المماثلة حيز التنفيذ، والتي اعادت الاعتبار لشغيلة هذه القطاعات اصبح بإمكانه الحصول على اجر مشرف يليق بالأجير المغربي أربكت حسابات بعض المقاولات التي حولت هذا القطاع الى سوق للنخاسة، حيث كانت أغلب هذه الشركات التي كانت تفوز بهذه الصفقات بطرق ملتوية سنشير إليها، باثمنة تمنكنها من اداء اجور هؤلاء الاجراء، حسب ما هو منصوص عليه في قانون الشغل اي على الأقل الحد الأدنى للأجور لكنها كانت تمنحهم اجرا لا يتجاوز في اغلب الأحيان 1300,00 درهم بالنسبة للحراس  و700,00 درهم بالنسبة للنظافة التي تهم فئة النساء، لكنها مع الدورية المشار إليها أصبحت ملزمة، إن ارادت المشاركة في تلك الصفقات، بتقديم عروض مالية تأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المكونة الأجر والمنصوص عليها في الدورية، إضافة إلى هامش الربح والتحملات الأخرى، وهو الأمر الذي لم يتقبله أصحاب الشركات التي كانت لا تعير أدنى اهتمام لآدمية عمالها، بل كانت تحرمهم حتى من حقهم في الانخراط في صندوق الضمان الاجتماع، وبالتالي دفع واجبات الانخراط، فكانت ردود فعل البعض منهم فورية، حيث أصبحوا كلما فازت شركة بصفقة طبقا لما ورد بالدورية عدد 2/2019 تعمل على محاولة حباط تلك الصفقات بحجة ان الشركات، التي رست عليها الصفقات، مؤخرا، لم تحترم قانون الشغل، وكان ما أسسوه من عادات وأعراف هي قانون الشغل، وخير نموذج لذلك هو الحملة التي يخوضها صاحب شركتين:
واحدة للنظافة وأخرى للحراسة ضد الشركات التي فازت بصفقات مراكش، وكان هذا النوع من الصفقات وضع له هو على المقاس، خاصة في قطاع التعليم والثقافة والصحة والعدل وفي جميع أنحاء المملكة، حيث أصبح هذا النوع من الصفقات حكرا عليه مع شركتين أخريين فقط، مع العلم ان عدد الشركات التي تعمل في هدا القطاع تفوق 200 شركة.
وأبرز نموذج لشطحاته هو ما قام به مؤخرا بمدينة مراكش، حيث انه كلما فازت شركة أخرى بصفقة ادإلا ووجدته يصول ويجول ويقوم بالاحتجاج ويراسل الإدارات من أجل إقصاء الشركة التي  رست عليها الصفقة بحجة عدم احترام قانون الشغل (آخر رسالة وجهها للمحافظة الجهوية للآثار).
والغريب في الأمر أن هذا الشخص لم يكتف بذلك، بل  صبح يعقد جلسات مطولة مع مسؤولي الإدارات قصد إقناعهم بالتراجع عن قرارات لجن طلبات العروض.
والخطير في الأمر هو أنه أصبح يلقى دعما كبيرا من قبل مسؤولي الإدارات التي كان يفوز بصفقاتها، وهو ما يوكد أن الدورية 2 أربكت الاثنين هذا النوع من الشركات ومسؤولي بعض الادارات، ولا ادل على ذلك التعاطف الكبير الذي لقيه من قبل المدير الجهوي للثقافة بالنيابة بمراكش.
والمثير  في الأمر هو أن هذا النوع من الشركات لا يخضع لرقابة الصندوق الوطني للظمان الاجتماعي الذي من المفروض فيه إجراء عمليات تفتيش للحد من تهرب هذه الشركات من أداء واجبات انخراط الأجراء. ان الخطير في الامر والذي يجعل من هذه الشركات ترفض أي إصلاح وتهاجم من يسهر على تطبيق القانون هو كون أصحابها جعلوا من هذه الحرفة. وسيلة للاغتناء على حساب العمال حيث ان اغلبهم لا يودي اجور عماله  ويستتمر الأموال العائدة من تلك الصفقات في مشاريع أخرى مثل المقاهي الفاخرة  وشراء العقارات وإقامة مشاريع أخرى، وذلك تمهيدا لاغلاق تلك الشركات والتفرغ لمشاريعهم  وهو ما يذل على ان هذا النوع من الشركات يؤسس من اجل امتصاص المال العام على مرأى ومسمع من الإدارة العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
فهل ستقضي الدورية على مثل هذه الوحدات التي مازالت تستعبد الإنسان المغربي؟