.gif)
أحمد فردوس فوجئ الرأي العام بالهجوم الذي شنه نواب الأمة بلجنة المالية التي يترأس أشغالها النائب المزاجي المتقلب الأطوار عبد الله بوانو ، الذي يترأس في نفس الوقت بلدية مكناس. حيث لم يكن الهجوم الشرس الذي تحدثت عنه الركبان، من أجل تحقيق السعادة والرفاهية للشعب.... أو من أجل إلغاء الضريبة المفروضة على أجور المتقاعدين، أو من أجل الترافع عن إدماج الأساتذة المتعاقدين، أو أن الرجل استعمل نفوذه من أجل استخلاص الضرائب من الأثرياء المتملصين من أدائها والعمل على خلق مناصب شغل لامتصاص جيوش العاطلين.....بل أن هجوم "البيجيديين" برئاسة البرلماني بوانو، كان ضد مشروع قانون إدراج اللغة الأمازيغية على الأوراق النقدية المغربية.
لقد افتضح أمر تواطؤ الأغلبية، ومن يدور في فلكها مع حزب العدالة والتنمية، من أجل التصويت ضد مقترح قانون بنك المغرب، المرتبط بكتابة اللغة الأمازيغية على ظهر الأوراق المالية المغربية . وكأن كتابة اللغة الأمازيغية على ظهر الأوراق المالية ( جناح كريكر، و الزرقلاف) سيخفض ويقلص من القيمة المالية لأجور وزراء ونواب العدالة والتنمية وفيالق جيوشهم وكتائبهم التي تم تعيينها بمفاصل مؤسسات وإدارات الدولة .
فهل يعلم السادة النواب البرلمانيون من صقور حزب العدالة والتنمية بالمغرب، أن سيرة الحضارة الإنسانية الكونية تحكيها النقود المسكوكة بأحرف اللغة الأمازيغي منذ أقدم السنين؟ يكفي الإجابة عن هذا السؤال لتعرفوا حقيقة جهلكم للتاريخ والحضارة الإنسانية. من هنا فالأمر مفهوم لماذا كشرتم عن أنيابكم وقدتم حملة قوية، و مسعورة بمجلس النواب للإطاحة بتعديل قانوني يخص قانون بنك المغرب، يسمح بكتابة الأوراق المالية المغربية باللغة الأمازيغية. مع العلم أن زعيمكم سعد يدعي الانتساب لشجرة الأمازيغ.
هل أنتم راضون على موقفكم المتعصب ضد اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة رسمية سطرها الشعب المغربي في دستور المملكة سنة 2011 ؟ هل بهذا السلوك الرجعي والمتخلف، أنتم راضون عن طريقة تعاطيكم مع تنزيل وأجرأة دستورنا الوطني الذي جاء نتيجة نضالات الشعب والقوى الحية في البلاد؟ وهل إلى هذه الدرجة تخيفكم أحرف اللغة الأمازيغية على ظهر الأوراق المالية؟
لقد حرصتم على التنكر لتعاقداتكم مع الشعب المغربي، من خلال إجهازكم وتنكركم لنصوص أهم وثيقة قانونية ودستورية، في العديد من الأمور التي تفتح باب التطور والنهوض بأوضاع الشعب لمغربي، وعلى جميع المستويات ، لأنكم تقومون بمهمة تعطيل الانتقال الديمقراطي.
جدير بالذكر أن مجلس المستشارين، كان قد صادق الأسبوع الماضي، على مشروع قانون يلزم بنك المغرب باعتماد اللغة الأمازيغية في الأوراق المالية، لكن القراءة الثانية لمشروع القانون بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ألغت إلزامية إصدار أوراق مالية بالأمازيغية من طرف بنك المغرب.
