رئاسة جامعة شعيب الدكالي، وفي إطار الصورة ذ. غريب عبد الحق عندما كنت عضواً في مجلس الجامعة ومجلس التدبير (ولاية 2009-2011)، نشرت أرقاماً من وثائق وُزّعت على كل أعضاء المجلس توثق وتبيّن أن ما يقارب نصف مليار سم من ميزانية الجامعة كانت تذهب نقداً إلى جيوب وأرصدة المسؤولين بالجامعة وآخرين..منها حوالي 120 مليون سم تعتبر تعويضات ينص عليها القانون (هذا حقهم !!)، والباقي تعويضات يحصل عليها المستفيدون والمحظوظون إما بالتحايل على القانون أو بطرق أخرى، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، حصول أستاذ باحث على تعويضات نائب عميد وهو لا يمارس هذه المهمة ولم تطأ قدماه البتّة الكلية التي هو نائب عميدها، كان يمارس مهمة أخرى في مؤسسة أخرى، أو مسؤول يحصل على تعويضات عن التنقل في تاريخ كان يزاول فيه عمله، أي "سافر" دون أن يغادر المدينة أبداً.. وقس على ذلك.
ومنذ ذلك الحين لم أحصل ولم أطلع على أي وثيقة متعلقة بميزانية الجامعة لمعرفة أين وصل حجم ميزانية التعويضات بجامعة شعيب الدكالي، بيد أنني أعرف أن الميزانية المخصصة للتعويضات عن التنقل داخل المغرب (ما نسميه بالصندوق الأسود) بالنسبة لكلية العلوم، وبناء على الوثائق التي توصلت بها كعضو بمجلس المؤسسة (ولاية 2015-2017)، قد تضاعفت في السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من حوالي 40 مليون سم إلى حوالي 80 مليون سم، بل وصلت ذات سنة إلى أكثر من 110 مليون سم.. ليطرح السؤال: كم يبلغ الآن حجم التعويضات بمختلف أصنافها والتي يصادق عليها مجلس جامعة شعيب الدكالي، وتذهب نقداً إلى الجيوب والأرصدة البنكية؟
نطرح هذا السؤال، ليس لأننا ضد التعويضات التي ينص عليها القانون أو ضد التحفيزات التي يحصل عليها الموظفون، بل لأننا نعتبر أن حجم هذه التعويضات مبالغ فيه بشكل كبير، في الوقت الذي نجد فيه نقصاً حادّاً أو خصاصاً مهولاً في بعض حاجيات ومتطلبات الأشغال التطبيقية من مواد وأجهزة.. نطرح كذلك هذا السؤال لنثير الانتباه إلى أن هناك حيف كبير في بعض بنود الميزانية مقارنة مع هذا السخاء في بند التعويضات، نذكر مثلاً البند المخصص لاقتناء الأدوية لأكثر من 6000 طالب بكلية العلوم والذي لا يتعدى 5000 أو 10000 درهم فقط، مقابل أكثر من 80 مليون سم في بند التعويضات عن التنقل، يستفيد منها المسؤولون والموظفون وبعض الأساتذة.. نطرح هذا السؤال لأن ما يروج في الساحة حول التعويضات التي يحصل عليها بعض المسؤولين وبعض المحظوظين في مؤسسات كالرئاسة وكلية الحقوق تثير كثيرا من الأسئلة.
ها نحن نعود مرة أخرى إلى موضوع مالية الجامعة، لنطالب بحسن تدبيرها، بدءً بإعادة النظر في بنود التعويضات التي تثير كثيرا من الشكوك (التنقل داخل المغرب وبنود أخرى) ومعايير صرفها والرفع من حجم بنود أخرى، خاصة تلك المتعلقة بصحة الطالب واقتناء الكتب واقتناء حاجيات ومتطلبات الأشغال التطبيقية أو ما يتعلق بتحسين ظروف عمل الأستاذ والموظف وتحسين ظروف التعليم والتعلّم بالنسبة للطالب.. ولنطرح سؤالين يستفزاننا كثيراً:
1- لماذا يُستنفذ البند المتعلق بالتعويضات قبل الأوان (تصل نسبة صرفه إلى 100% )، فيما يعرف صرف كل البنود المتعلقة بالبحث العلمي واقتناء مستلزمات وحاجيات الأشغال التطبيقية والشعب بطئاً غير مبرر وتعثراً غير مفهوم، حيث تصل نسبة الصرف في بعض الأحيان إلى أقل من 15%؟
2- هل يرضيكم أن تكون تعويضات شهر واحد لمسؤول واحد أكثر مما يُخصص في سنة كاملة لاقتناء الدواء لأكثر من 6000 طالب وطالبة من أبناء وبنات الشعب؟
ذ. غريب عبد الحق، كلية العلوم بالجديدة
